الاتحاد الأوروبي يسجل الخطوات المتخذة من طرف المجلس العسكري والحكومة الانتقالية
30-09-2005
اعلن سفراء الاتحاد الاوروبي في نواكشوط أن الاتحاد اخذ علما بالخطوات المتخذة من طرف المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية في موريتانيا والحكومة الانتقالية، وقال سفراء كل من المانيا واسبانيا وفرنسا ورئيس بعثة اللجنة الاوروبية في بيان اصدوره بعد الزيارة التى قامت بها لموريتانيا ما بين السادس والعشرين إلى التاسع والعشرين بعثة من الاتحاد برئاسة أنا سيلفيا ابير غروسي، رئيسة وحدة افريقيا الغربية بالادارة العامة للتنمية فى الاتحاد.
وهذا نص البيان: فى اطار الحوار بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي كما هو محدد بموجب اتفاق كوتونو، بدأ الاتحاد الاوروبي فى مشاورات مع السلطات الموريتانية.
وفى هذا السياق، قامت اللجنة الاوروبية بمهمة استطلاع فى انواكشوط من 27 الى 29 سبتمبر 2005.
ورفقة سفراء الاتحاد الأوروبي فى انواكشوط، سفير المانيا، سفير اسبانيا، سفير فرنسا ورئيس بعثة اللجنة الاوروبية، التقت السيدة أنا سيلفيا بيرغروسي، رئيسة وحدة افريقيا الغربية بالادارة العامة للتنمية والسيد اروي كوستا، المكلف بالعلاقات مع موريتانيا فى نفس الوحدة برئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، الوزير الاول ، وزيرالشؤون الخارجية والتعاون، وزير الصيد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكذلك المالية وكالة، وزير التجهيز والنقل وكذلك وزير العدل فى محادثات معمقة.
وقد مكنت جلسة عمل مع رئيس ومقرري اللجان الوزارية المعنية بالمسلسل الانتقالي الديموقراطي واصلاح العدالة والحكم الرشيد من استعراض اشغال هذه اللجان.
كما اجروا مباحثات مع الأحزاب السياسية الموريتانية وممثلي المجتمع المدني ، مكنت من قياس ما هو منتظر لدى مختلف شرائح المجتمع الموريتاني واستعدادها للمساهمة فى المسلسل الانتقالي.
وقد اخذ الاتحاد الاوروبي علما بتقدم الاعمال الجارية على يد المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية ومن طرف الحكومة الانتقالية وهو يتابع بعناية تجسيد التعهدات المعلنة ويعرب عن الارتياح ازاء التماس المساعدة الانتخابية الموجهة الى الامم المتحدة يوم 26 اغسطس 2005.
والاتحاد الأوروبي يشجع موريتانيا على ان تثبت الشفافية ويرتاح فى هذا المنوال لانخراط البلاد فى المبادرة من اجل شفافية الصناعات الاستخراجية (م ا ش ص ا)
وسيواصل الاتحاد الأوروبي المتابعة بعناية لتطورات الوضع فى موريتانيا فى انتظار اقامة نظام ديموقراطي وانتخابات حرة وشفافة لتصحيح الوضعية الناجمة عن انقلاب الثالث اغسطس 2005 فى اقرب الآجال.
وان الاتحاد الاوروبي لمستعد للعمل بصورة مثمرة مع كل الاطراف المعنية ولدعم الجهود المبذولة من طرف الاتحاد الإفريقي فى هذا الاتجاه

الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج بيان مجلس الوزراء
29-08-2005
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية شدد خلال اجتماع مجلس الوزارء على ضرورة تصحيح الوضعية المتدهورة للإدارة وما ترتب عليه من غياب تام لمفهوم الدولة، داعيا إلى التضحية والتحلي بروح المسؤولية والشعور بالضمير الوطني.
,اضف وزير الاتصال الشيخ ولد اب: كما أصدر رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية تعليماته للحكومة للسهر على رقابة المال العام على مستوى جميع القطاعات الحكومية عن طريق التفتيش والمتابعة والتقييم، وركز في هذا الإطار على تفعيل وتعزيز دور المفتشيات العامة على مستوى كل وزارة وذلك بغية تنسيق الرقابة العامة وصون الممتلكات العمومية.
كما حث رئيس المجلس على ضرورة تحلي الموظفين بالمسلكيات الرفيعة والمثالية التي تقتضيها صفة الموظف وتناسب مستوى الثقة والمسؤولية التي أسندت إليه وتصون فعالية العمل الادارى وسمعة الإدارة وتجاوبها مع متطلبات المواطن وخدمة التنمية الشاملة.
ومن جهة أخرى استمع المجلس إلى البيانات التالية:
- بيان حول تقدم أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الديمقراطي الانتقالي.
وقد تضمن البيان إجراء التحسينات الضرورية على مشروع التقرير الختامي، ولهذا الغرض قامت اللجنة الفنية بتعميق الدراسة حول بعض الجوانب المتعلقة بالمواضيع التالية:
- الأحكام التشريعية المقترحة للتعديل
- اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالانتخابات
- الجدول الزمني لتنظيم المسلسل الانتخابي
- تصحيح وثائق الحالة المدنية
وقد ذكر البيان أن كل الاقتراحات التي يتضمنها تقرير اللجنة ستكون موضع تشاور واسع يتم إجراؤه قريبا مع كافة الأحزاب السياسية.
- بيان حول تقدم أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالعدالة.
تضمن البيان تعميق دراسة مشروع تقرير اللجنة وجملة من الاقتراحات الجديدة المتعلقة بالمواضيع التالية:
- دعم استقلالية القضاء من خلال التطبيق الفعلي للنصوص التي تضفي عليه صفة السلطة الثالثة وإعادة الاعتبار لهذه السلطة واحترام رتبتها وسلطتها على أعوانها ومراجعة دور وتشكيلة بعض الهيئات المساهمة في استقلالية القضاء.
- توفير المصادر البشرية الضرورية لقيام القطاع بالمهمة المسندة إليه باعتماد تسيير استشرافي ينطلق من عدد ونوعية هذه المصادر.
- توفير بنى تحتية وتجهيزات ملائمة للحاجات تمكن من العمل في أحسن الظروف وإدخال التقنيات الجديدة للاتصال من اجل تعامل قطاع العدالة بشكل فعال وسريع مع حاجات المواطنين.
- بيان حول تقدم أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالحكم الرشيد يتضمن هذا البيان دراسة جملة الإشكاليات المطروحة في مشروع تقرير اللجنة وتعميق هذه الدراسة بشكل يراعي إعطاء عناية خاصة للمواضيع التالية:
- التناسق العام للإجراءات المقترحة في مجال الحكم الرشيد.
- إعداد مجموعة مؤشرات وجيهة من شأنها أن توضح حالة تنفيذ خطة العمل وتأثير الإجراءات المتخذة على بلوغ الأهداف المنشودة.
- إيجاد نظام للمتابعة والتقييم يوضح من بين أمور أخرى الإطار المؤسسي للمسؤوليات وأدوات القياس المناسبة وآليات تداول المعلومات

مجلس الوزراء: تعيينات جديدة
29-08-2005
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 28 سبتمبر2005 تحت رئاسة العقيد اعلي ولد محمد فال ، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ، رئيس الدولة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي .
وقدم وزير الداخلية والبريد والمواصلات بيانا عن الحالة في الداخل .
وقدم وزير العدل بيانا يتعلق بحالة تقدم أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالعدل .
وقدم وزير الداخلة والبريد والمواصلات بيانا يتعلق بحالة تقدم أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتقالي الديمقراطي .
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا يتعلق بحالة تقدم أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالحكم الرشيد.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
وزارة الداخلية والبريد والمواصلات:
الإدارة المركزية:
الإدارة العامة للحماية المدنية:
المدير العام : العقيد احمد فال ولد كرلينه.
وزارة المالية:
الأمانة العامة:
الأمين العام : السيد التيجاني ولد سيد احمد، إداري من السلك المالي .
وزارة الصيد والاقتصاد البحري:
ديوان الوزير:
المستشار الفني: السيد محمد الأمين الملقب سعدنا ولد محمد محمود ولد نافع، حاصل على دكتوراه في التقنيات الصناعية.
الإدارة المركزية:
مديرية البحرية التجارية:
المدير: السيد محمد محمود ولد المصطفى، حاصل على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في مجال الإدارة والتسيير العمومي .
المؤسسات العمومية:
المدرسة الوطنية للتعليم البحري والصيد:
المدير: السيد ببانه ولد يحي، قبطان من الدرجة الأولى.
المدير المساعد: السيد مامادو تاميمو وان، حاصل على شهادة المتريز في مجال ابيولوجيا الصيد.
وزارة الثقافة والشباب والرياضة:
الأمانة العامة:
الأمين العام : السيد محمد محمود ولد عبد الرحمن، حاصل على شهادة المتريز في الاقتصاد.
إدارة الرياضة:
المدير: السيد بايني ولد بلال بيات، حاصل على شهادة الماجستير في اللغة الإنكليزية.
المؤسسات العمومية:
اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة:
الأمين العام : السيد محمد فال ولد الشيخ، حاصل على دكتوراه في مجال دراسة مناهج التربية للغات والثقافات .
وزارة المياه:
المؤسسات العمومية:
الشركة الوطنية للمياه:
المدير العام : السيد الشيخ عبد الله ولد احويبيب، اقتصادي.
كتابة الدولة المكلفة باتحاد المغرب العربي:
ديوان كاتب الدولة:
المكلف بمهمة: السيد محمد الأمين ولد اباه، حاصل على شهادة الدكتوراه في الآداب العربية.
الأمانة العامة للحكومة:
اللجنة المركزية للصفقات:
الرئيس : السيد عبد الله ولد محمد القاظي ، إداري من السلك المالي

وزير الاتصال يلتقى بالصحافة الحرة
27-09-2005
حث وزير الاتصال السيد الشيخ ولد أب الصحافة الحرة علي نشر ثقافة الوعي الديمقراطي وروح التسامح وتثمين الإجماع الوطني.
وقال الوزير-أثناء لقاء تشاوري مع الصحافة الحرة زوال اليوم الاثنين في دار الشباب القديمة- أن على الصحفيين "مقاومة ورفض كل ما يمت إلى الدعوة للحقد والكراهية، كالخطاب الجهوي والقبلي والعرقي والفئوي ،وكشف كل من ينتهج هذا الخطاب، كخطاب سياسي ، مطالبا بالوقوف ضد كل ما من شأنه المس بالوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن.
وقال السيد الوزير أن للصحافة دورا هاما في المرحلة الانتقالية وتنفيذ برامج وأهداف المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والتي تمس كل القضايا التي تهم المواطن وتساهم في تطوير البلد، وفي مقدمتها المسلسل الديمقراطي الانتقالي ،وإصلاح قطاع العدالة، ووضع آليات للحكم الرشيد، مضيفا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاتف الجهود بين الجميع سلطة ومجتمع مدني وصحافة.
وأعرب السيد الوزير عن استعداد قطاعه للعمل على حل المشاكل التي تعيق العمل الصحفي من خلال تعزيز حرية التعبير والوصول إلى مصادر الأخبار.
وبعد الخطاب التوجيهي لوزير الاتصال أعطيت الكلمة للصحفيين لطرح آرائهم واقتراحاتهم حيث طالب بعض المتدخلين بفتح وسائل الإعلام الرسمية بشكل أوسع أمام الصحافة الحرة لإبداء آرائهم حول القضايا الراهنة، كما طالبوا بإنشاء مجلس اعلي للصحافة الحرة يشرف عليها وينظمها
وأكد المتدخلون على أن إصلاح الصحافة الحرة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تدخل قوي للسلطة، وتقديم الدعم المادي الذي سيساهم في تطويرها وجعلها قادرة علي التأثير والعطاء
وكان اللقاء مناسبة لحدوث مشادات كلامية بين بعض الصحفيين ومن جهة وأدعياء الصحافة الذين يحملهم معظم الصحفيون مسئولية تدهور الوضعية الأخلاقية والمهنية التي تعاني منها الصحافة

أسر السجناء الإسلاميين ينظمون وقفة احتجاج أمام السجن المدني
22-09-2005
نظمت أسر المعتقلين الإسلاميين في السجن المدني، وقفة احتجاجية أمام السجن مساء الخميس الماضي دعي لها قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وقد استهلت الوقفة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة باسم المعتصمين أمام السجن ألقتها الأستاذة لعناد بنت زروق، رحبت في مستهلها بالحاضرين، ثم ذكرت بوضعية النساء المعتصمات ومعاناتهن، وقالت إن بعض السجناء بدأ يعاني متاعب صحية، وذكرت أن محفوظ ولد إدوم نقل إلى المستشفى الوطني لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية، فيما يوجد آخرون من بينهم جزائري يدعى عبد المجيد يعانون من أوضاع صحية صعبة ولم يسمح لهم بتلقي العلاج، وقالت إن المعتصمات يلاحظن تقصيرا كبيرا من الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني في التضامن معهن، مذكرة بأن هناك شخصيات كان لها دور إيجابي في التعاون معهم، وأضافت أن القضاء الجالس أمر بالإفراج عن المعتقلين، بدءا بقاضي التحقيق وانتهاء بمحكمة الاستئناف، إلا أن النيابة ما زالت تحتجز ملفهم ولم تسلمه للمحكمة العليا خشية أن يتم تأكيد قرار الإفراج، وتساءلت لعناد عما إذا كان تصرف النيابة تم بمحض إرادتها أم تنفيذا لأوامر عليا، وخلصت إلى القول إن النساء مصممات على المضي قدما في اعتصامهن أمام السجن المدني حتى يفرج عن المعتقلين، كما أن السجناء مصرون على مواصلة إضرابهم عن الطعام، أما السيدة ليلى بنت حبت فقد تحدثت عن أوضاع السجناء وقالت إن كل ما يريدونه هو التضامن المعنوي معهم، وأضافت: لا يمكننا حتى الآن أن نقول إن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية يثمن ظلم النظام البائد، لكننا أصبحنا على وشك أن نقولها نتيجة لما نعانيه من ظلم، ثم تحدثت زوجة الجزائري إسماعيل عيسى التي قالت إن زوجها ورفيقه عبد المجيد اعتقلا ظلما، وأضافت أن زوجها تعرض للتعذيب الوحشي، وأنها هي كتبت رسالة إلى رئيس المجلس العسكري تطالبه فيها بالإفراج عن زوجها لأنه لم يقترف أي جرم ولم يفعل ما يستحق السجن بسببه، وخلال التظاهرة ألقيت قصيدة باسم السجناء للسجين أحمد ولد سيد احمد الملقب الشاعر، وأخرى باسم زوجات المعتقلين المعتصمات أمام السجن المدني، كما تحدثت المحامية فاتمتا امباي رئيسة المنظمة الموريتانية لحقوق الغنسان، وقالت إنه في ظل العهد الجديد يجب أن يسود التسامح والعدل وأن يفرج عن جميع السجناء المظلومين، كما قدم أطفال السجناء نشيدا عبروا من خلاله عن مأساتهم بسبب غياب آبائهم خلف القضبان
أخير نشير إلى أن قادة الأحزاب السياسية تغيبوا عن التظاهرة رغم أن منظميها أكدوا دعوتهم لهم، باستثناء حزب الملتقى الديمقراطي الذي حضر رئيسه الدكتور الشيخ ولد حرم ولد بابانا مرفوقا بوفد من قيادة الحزب، كما حضر رئيس منظمة نجدة العبيد ببكر ولد مسعود

الناطق الرسمي باسم الحكومة يعقب على بيان مجلس الوزراء
22-09-2005
علق السيد الشيخ ولد اب، وزير الاتصال ،الناطق الرسمي باسم الحكومة على البيان الصادر اليوم عن مجلس الوزراء، وقال إن المجلس درس وصادق على مشروع أمر قانوني يقضي بالمصادقة على عقدين لتقاسم الإنتاج النفطي بين بلادنا والشركة الأسبانية ريبصول اكسبلوريش كما استمع المجلس إلى بيانات حول تقدم أعمال اللجان الوزارية المكلفة بالمسلسل الديمقراطي الانتقالي، والعدالة، والحكم الرشيد.
وفيما يلي نص التعليق:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 سبتمر 2005 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال ، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
وخلال هذا الاجتماع أكد رئيس المجلس عزم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة المنبثقة عن ميثاقه الدستوري على مواصل العمل من اجل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين بلادنا وجميع الدول الشقيقة والصديقة.
وشدد من جيهة أخرى على ضرورة إصلاح الحالة المدنية في اقرب الآجال مبرزا الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع بالنسبة لشفافية العملية الانتخابية المقبلة وتمتع المواطنين بحق الحصول على وثائق الحالة المدنية
كما أصدر رئيس المجلس تعليماته للحكومة للمواصلة بشكل جاد وفعال في إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد ومن جهة ثانية درس المجلس وصادق على مشروع أمر قانون يقضي بالمصادقة على عقدين لتقاسم الإنتاج النفطي بين بلادنا والشركة الاسبانية (ريبصول اكسبلوريشن )
ويمنح هذان العقدان للشركة المتعاقدة حقا مقصورا على البحث للقيام بالعمليات النفطية الضرورية في المقطيعن (9at و 10at)من حوض تاودني واللذين يغطيان على التوالي مساحة قدرها30.910.75 كلم مربع و82.34.001 كلم مربع ،وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وفي هذا الإطار تلتزم الشركة باستثمار مبالغ معتبرة ودفع كافة الرسوم والضرائب والضمانات المصرفية والإسهام في تكوين عمال موريتانيين في قطاع النفط .
وفي حالة اكتشاف النفط وإنتاجه سيتم تقاسم هذا الإنتاج وفقا لشروط ونسب تراعي مصلحة البلاد وتغطية تكاليف الاستكشاف والتطوير .
كما استمع المجلس إلى البيانات التالية :
بيان حول تقدم أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الديمقراطي الانتقالي
وقد تصمن دراسة اللجنة لمشروع التقرير الختامي المقدم من قبل اللجنة الفنية والمتضمن مراجعة بعض مقتضيات الدستور والنصوص التشريعية وتحديد الجدول الزمني لتنظيم المسلسل الانتخابي وتعيين لجنة وطنية مستقلة مكلفة بالانتخابات.
بيان يتعلق بتقدم أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالعدالة يتضمن نتائج مشاوراتها الأخيرة مع عدد من الخبراء والشخصيات المرجعية الوطنية وما أسفرت عنه من التعميق لتشخيص الوضعية والبحث عن الحلول الملائمة لإصلاح قطاع العدالة.
وقد اجري مزيدا من الدراسة لمسودة تقرير اللجنة الفنية المتضمن ثلاثة محاور هي:
المصادر البشرية والتكوين ، النصوص واستقلالية القضاء ،البني التحتية والتحديث.
بيان حول تقدم أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالحكم الرشيد يتعلق بدراسة اللجنة مشروع تقريرها المتضمن خطتها المفصلة وتشخيص الوضعية العامة واقتراح برنامج عمل لكل المواضيع المتعلقة باختصاص اللجنة وآليات للمتابعة والتقييم وجدولة التنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل والتكاليف المترتبة على ذلك .
بيان حول إعداد عملية رمضان 2005.
وقد تضمن نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على عملية رمضان وما تم اتخاذه من إجراءات تضمن التموين بالمواد الأساسية وتراعي القدرة الشرائية للمواطن وتسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وسيتم هذه السنة التشديد على الشفافية والصرامة وحسن التسيير لهذه العملية .
بيان حول السياسة الوطنية للطفولة الصغرى يتضمن مراحل وآليات إعداد هذه السياسة التي تتضمن جملة من المبادئ والأهداف والمكونات فضلا عن التوجهات الإستراتجية ومحاور للتدخل في مجالات الحماية والسلامة والنماء لأطفالنا، وذلك بالإضافة إلى تشخيص لوضعية الطفولة الصغرى تتضمن قاعدة بيانات في القطاعات ذات الأولوية في هذا المجال كالصحة والتربية والتغذية والماء والصرف الصحي وحقوق الأطفال .
بيان يتعلق بالحالة المدنية يتضمن اقتراح جملة من الإجراءات العاجلة التي يتعين اتخاذها من اجل تحضير المسلسل الانتخابي في المرحلة الانتقالية بالإضافة إلى إنجاز مسح للحالة الراهنة للقطاع واقتراح جملة من الإجراءات تهدف على المدى القصير والمتوسط إلى إصلاح قطاع الحالة المدنية بشكل عام".

البيان الصادر عن مجلس الوزراء: تعيينات في عدة وزارات
22-09-2005
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2005تحت رئاسة العقيد اعلي ولد محمد فال ، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ، رئيس الدولة .
وقد درس المجلس وصادق على مشروع أمر قانوني يقضي بالمصادقة على عقدين لتقاسم الإنتاج النفطي بين بلادنا والشركة الأسبانية ريبصول اكسبلورايشن.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي .
وقدم وزير الداخلية والبريد والمواصلات بيانا عن الحالة في الداخل .
وقدم وزير العدل بيانا يتعلق بحالة تقدم أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالعدل .
وقدم وزير الداخلية والبريد والمواصلات بيانا يتعلق بحالة تقدم أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتقالي الديمقراطي .
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا يتعلق بحالة تقدم أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالحكم الرشيد .
وقدم وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة بيانا حول عملية رمضان .
وقدمت كاتبة الدولة لشؤون المرأة بيانا حول السياسة الوطنية لتنمية الطفولة الصغرى.
وقدم كاتب الدولة المكلف بالحالة المدنية بيانا يتعلق بالحالة المدنية.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
وزارة الصيد والاقتصاد البحري
الإدارة المركزية المديرية الجهوية البحرية لداخلة انواذيبو
المدير : السيد بامادين ، مهندس الكتروني .
المؤسسات العمومية
المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد
المدير : السيد مامودو آليو ادجا، دكتور في مجال المحيطات.
وزارة التجهيز والنقل
الإدارة المركزية إدارة الأشغال العمومية المدير : السيد محمد ولد بلال، مهندس رئيس في مجال المياه .
إدارة النقل البرى وسلامة الطرق
المدير : السيد محمد محمود ولد أب ولد أن ، حاصل على شهادة المتريز في الاقتصاد .
المؤسسات العمومية
المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق
المدير العام: السيد سيدى محمد ولد محمد سالم ، مهندس رئيس في الهندسة المدنية والتقنيات الصناعية ، مدير المباني في وزارة التجهيز والنقل سابقا.
شركة البناء والتسيير العقاري في موريتانيا (سوكوجيم ).
المدير العام : السيد سيدى ولد سالم ، أستاذ
وزارة الطاقة والنفط
الأمانة العامة
الأمين العام : السيد الناجي ولد محمد ناجي ، حاصل على شهادة المتريز في الآداب العصرية العربية، مفتش عام في وزارة الطاقة والنفط سابقا.
وزارة التعليم الأساسي والثانوي
الأمانة العامة
الأمينة العامة : السيدة مسعودة بنت بحام، أستاذة.
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
المؤسسات العمومية
الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب
المدير العام : السيد سيدى ولد معيوف ، مهندس في مجال الاتصالات.
الوزارة المكلفة بمحاربة الأمية وبالتوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي المؤسسات العمومية
المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية
المدير : السيد احمدو ولد المصطفى ولد السنهوري، حاصل على شهادة الماجستير في مجال السياسة الشرعية.
وزارة الاتصال
المؤسسات العمومية المطبعة الوطنية
المدير العام : السيد الحضرامي ولد عبد السلام ، حاصل على شهادة دكتوراه السلك الثالث في مجال الاقتصاد .
كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتقنيات الجديدة ديوان كتابة الدولة
مدير الديوان :السيد عمار ولد المامي ، ادارى من سلك مساعدي الدولة .
كتابة الدولة المكلفة بالمغرب العربي
ديوان كاتب الدولة مدير الديوان : السيد الحسن ولد مولود ، ادارى مدني

الوزير الأول يتحدث عن حصيلة 43 يوما من حكم المجلس العسكري
21-09-2005
وصف الوزير الأول سيدي محمد ولد ببكر الوضع السياسي في البلاد قبل الثالث من أغسطس بأنه أوصل البلاد إلى طريق مسدود، كما تحدث عن عجز مالي خطير قال إن الحالة المالية والاقتصادية تعاني منه، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بقصر المؤتمرات في نواكشوط: إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن ألتقي معكم اليوم ، بعد مرور 43 يوما على تشكيل الحكومة الانتقالية، وذلك لأطلعكم ومن خلالكم جميع المواطنين على حصيلة ما تم إنجازه على طريق تقويم أوضاع البلاد العامة من خلال تجسيد تعهدات وبرنامج المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية كما عكسها كل من ميثاقه الدستوري وخطاب رئيسه العقيد اعل ولد محمد فال في 20 سبتمبر.
ولامناص هنا من التذكير بملامح الأزمة الخانقة التي كادت تعصف بالبلاد قبل تغيير الثالث من أغشت.
فعلى الصعيد السياسي، كانت البلاد قد انتهت إلى طريق مسدود بعد أزمة الثقة بين النظام والشعب وإفراغ المؤسسات الدستورية من محتواها وتبديد الموارد الوطنية، الأمر الذي زعزع استقرار البلاد وعرضها لمخاطر التفكك والاحتراب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لم تكن الوضعية أقل سوءا ، حيث بينت التحريات التي قيم بها حتى الآن الحقائق المؤسفة التالية:
فقد تميزت الحالة المالية بتراكم عجز خطير على مستوى الميزانية ناتج عن ارتفاع مذهل في حجم الالتزامات إلى حد فاق بشكل كبير الموارد المنتظرة كما تسبب في اختلالا عميق علىمستوى المالية العامة وميزان المدفوعات إضافة إلى ارتفاع كبير في نسبة التضخم.
كما تميزت وضعية المؤسسات العمومية بأزمة مالية خانقة بشكل يهدد مصير الكثير من هذه المؤسسات وينذر بصعوبات متفاقمة أمام توفير الخدمات العامة.
ونتيجة لكل هذه الأسباب، فقد تردت العلاقات مع المجموعة المالية الدولية.
وقد أسهم في قيام هذه الوضعية تفشي ظاهرة تجاوز النظم والقوانين على نطاق واسع خاصة في مجال الصفقات العمومية، حيث تحول أسلوب التراضي إلى قاعدة قد لا تحترم أحيانا، بدلا من أن يكون استثناءا محكوما بقواعد الشفافية التي يجب أن تطبق على جميع الصفقات العمومية. كما فاقم من هذه الوضعية شيوع تنفيذ النفقات خارج إطار الميزانية، الأمر الذي شجع ممارسات الرشوة واختلاس الأموال العامة.
و كما تعلمون، فان الإصلاح ومعالجة هذه الأزمة العميقة المتعددة الأبعاد يتطلب خلق مناخ من الثقة والطمأنينة يمكن من مشاركة الجميع في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا.
لذا، فقد بادر المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية إلى إصدار عفو عام كامل وتام عن جميع المدانين لجنح أو جرائم سياسية أو عسكرية، وذلك لتمكين جميع المواطنين بدون استثناء من المشاركة الفاعلة في عملية الإصلاح والبناء على أسس جديدة قوامها العدالة والديمقراطية.
كما تعهد المجلس العسكري بالتزام الحياد التام في المنافسة الديمقراطية بين القوى السياسية وجعل الدولة حكما عدلا وراعيا أمينا وضامنا نزيها لإعطاء كل ذي حق حقه، وكرس ذلك من خلال إصدار أمر قانوني يقضي بعدم قابلية ترشح كل من رئيس وأعضاء المجلس العسكري والوزير الأول وأعضاء الحكومة لأي منصب انتخابي طيلة المرحلة الانتقالية.
وفي هذا السياق، يأتي لقاء رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بجميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعترف بها، لإطلاعهم مباشرة على الالتزامات المذكورة وإرساء سنة التشاور معهم حول أنجع السبل لتسيير المرحلة الانتقالية.
وبالتوازي مع هذه القرارات الهامة التي شكلت مبعث ارتياح ودعم من الشعب الموريتاني في الداخل وتفهم المجموعة الدولية في الخارج، بادرت الحكومة فور استلامها مهامها بافتتاح ورشات كبرى تستقطب المرتكزات الرئيسية لنجاح المرحلة الانتقالية وذلك عبر إنشاء ثلاث لجان وزارية تعنى على التوالي بالمسلسل الديمقراطي الانتقالي والعدالة والحكم الرشيد وعهدت إليها
بتقديم تقارير تتضمن اقتراحات ملموسة في غضون 60 يوما.
ورغم، قصر المدة، فقد أحرزت تقدما كبيرا في كل الجوانب المتعلقة بمأموريتها، ومن المتوقع أن تنجز تقاريرها قبل الموعد المحدد لها.
و أنتهز هذه الفرصة لإعطائكم حصيلة أولية لنتائج عمل اللجان الوزارية على الترتيب.
أولا- اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتخابي:
تتمثل مهمة اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتخابي في اقتراح الإجراءات القانونية والإدارية والعملية التي يتطلبها تنظيم جميع حلقات المسلسل الانتخابي الانتقالي، وذلك في إطار من الشفافية المطلقة.
وقد تركزعمل هذه اللجنة على ثلاثة محاور رئيسية هي:
- مراجعة النصوص القانونية
- إنشاء اللجنة المستقلة للانتخابات
-إعداد اللوائح الانتخابية ووضع جدول زمني للمسلسل الانتخابي.
مراجعة النصوص القانونية:
تشمل هذه المراجعة الدستور وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات في البلد.
أما مراجعة الدستور، فتهم بالأساس مدة مندوبية رئيس الجمهورية وقابلية تجديدها وتعديل المادة 104 المثيرة للجدل وملاءمتها مع السياق الجديد.
وأما مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات، فتستهدف ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين في الحلبة السياسية.
إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات:
يشكل إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات ضمانة أكيدة لشفافية العمليات الانتخابية ومصداقيتها.
وقد توخت اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتخابي استلهام التجارب السابقة على المستويين الإقليمي والدولي في اقتراح هذه اللجنة المستقلة، مع إعطائها كل الضمانات اللازمة للشفافية والاستقلالية سواء فيما يتعلق بالمهام أو بالتشكيل أو الوسائل.
و في السياق نفسه تندرج الدعوة التي وجهت للهيئات الدولية المتخصصة لمتابعة العمليات الانتخابية.
إعداد اللوائح الانتخابية ووضع جدول زمني للمسلسل الانتخابي:
تشكل اللوائح الانتخابية عاملا أساسيا تتوقف عليه نزاهة العمليات الانتخابية لذلك، فقد ركزت اللجنة الوزارية على الإجراءات العملية الكفيلة بتمكين جميع المواطنين من التسجيل على اللوائح الانتخابية وتسهيل إعداد لائحة انتخابية مضبوطة وذات مصداقية.
كما عكفت على اقتراح جدولة زمنية لمختلف مراحل المسلسل الانتخابي التي تشمل إجراء استفتاء عام على الدستور في أجل أقصاه يوليو 2006 وكذا تنظيم انتخابات عامة بلدية وتشريعية ورئاسية قبل شهر أغشت 2007.
ويأتي وضع انتخاب المجالس البلدية في مقدمة هذا المسار الانتخابي بحكم كونه يمثل مرحلة ضرورية لانتخاب مجلس الشيوخ .
ثانيا: اللجنة الوزارية المكلفة بالعدالة:
لا تخفى عليكم المكانة المركزية التي تحتلها العدالة ضمن برنامج المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية باعتبارها شرطا ضروريا لاستقرار البلد وتنميته الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل النتائج الرئيسية التي توخاها عمل اللجنة الوزارية المكلفة بالعدالة في المحاور التالية:
مراجعة النصوص القانونية لتعزيز استقلالية السلطة القضائية ككل
إعادة النظر في هيكلة ومهام بعض الأجهزة القضائية كالمجلس الأعلى للقضاء لإعطائه المزيد من الاستقلالية والمصداقية
النصوص اللازمة لتحسين مستوى النفاذ إلى العدالة وطرق التعقيب
عصرنة العدالة من خلال تزويدها بالوسائل المادية والتجهيزات وترقية الموارد البشرية
ثالثا:اللجنة الوزارية المكلفة بالحكم الرشيد:
انصب عمل هذه اللجنة على المحاور الثلاثة الرئيسية التالية:
الإدارة العمومية والحكم المحلي
التسيير الاقتصادي
ترقية القطاع الخاص والشراكة
الإدارة العمومية والحكم المحلى:
سيقترح إدخال التحسينات اللازمة على مستوى الإدارة العمومية والحكم المحلي خلال المرحلة الانتقالية وذلك من خلال مراجعة النظم الأساسية للعمال وتحسين مستوى نفاذ المواطنين بصورة عادلة ومنصفة إلى الوظيفة العمومية وفرص العمل.
التسيير الاقتصادي والمالي
سيقترح تحسين التسيير الاقتصادى من خلال تطبيق اجراءات صارمة فى مجال الرقابة والمتابعة والتسيير المحكم للممتلكات العامة وذلك لمعالجة آثار الفساد المالى والادارى.
ونظرا لذلك وفى انتظار استكمال المعلومات حول مختلف مظاهر وانعكسات الازمة الاقتصادية والمالية، فقد شرعت الحكومة فى اتخاذ اجراءات عاجلة لاستعادة الثقة فى الدولة.
وستطال هذه الاجراءات ترشيد وسائل الدولة وتسخيرها للمصلحة العامة بما فى ذلك السيارات والهاتف والماء والكهرباء على أن يشمل الترشيد جميع وسائل الدولة فى مرحلة لاحقة.
وفى هذا السياق يندرج إنشاء مفتشية عامة للدولة تتمتع بصلاحيات كاملة لترقية الحكم الرشيد والتسيير السليم للموارد العمومية من خلال محاربة الرشوة ومختلف مظاهر التجاوزات ذات الطابع الاقتصادي والمالي ومراقبة تنظيم وسير العمل الادارى والمالى والمحاسبى وتقييم السياسات والبرامج العمومية للرفع من مردوديتها فضلا عن تحسين اداء الادارة العمومية وعلاقاتها مع المستفيدين، سبيلا الى تحقيق الاهداف المنتظرة.
وكما تعلمون، فان بلدنا مقبل على دخول مرحلة جديدة مهمة من استغلال ثرواته المنجمية والبترولية تتطلب منه الحرص على أن تصرف الموارد بشفافية وعدالة فى خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ذلك أن العدالة فى توزيع موارد الدولة هى السبيل الامثل لمحاربة الفقر وضمان الاستقرار والأمن الاجتماعي.
لهذا، قررت بلادنا الانضمام الى مبادرة الشفافية فى مجال الصناعات الاستخراجية التى تم اطلاقها بمناسبة المؤتمر العالمي حول التنمية المستديمة بمدينة جوهانيسبورغ فى شهر سبتمبر 2002 بوصفها اطارا قانونيا دوليا يكرس الشفافية فى استخدام مداخيل الصناعات البترولية والمنجمية ويعزز الحكم الاقتصادي الرشيد.
ترقية القطاع الخاص والشراكة:
سيقترح اتخاذ اجراءات من شأنها ترقية القطاع الخاص والشراكة وذلك بالتشاور مع جميع الفاعلين والاطراف المعنية.
ومن بين هذه الاجراءات الملحة، ضمان النفاذ المتكافئ الى الصفقات العمومية.
وسوف تعرض نتائج أعمال هذه اللجان الوزارية على مختلف الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدنى وذلك ضمن اطار تشاورى وتمثيلى واسع يتاح فيه لجميع الاطراف ابداء رأيهم فى الاجراءات المزمعة قبل وضعها موضع التنفيذ بما فى ذلك اقتراح آليات التشاور نفسها.
أيها الاخوة والاخوات:
كانت تلكم حصيلة مركزة لنتائج ثلاثة وعشرين يوما من العمل فى مختلف ورشات وضع الأسس الكفيلة بانجاح المرحلة الانتقالية وهى فترة قصيرة جدا بمقياس الزمن لكنها طويلة بمقياس ما انجز فيها حتى الآن وما هو على وشك الانجاز.
وسيكون لى الشرف بأن أجدد اللقاء بكم بصورة دورية ، ان شاء الله، لأطلعكم واطلع الرأى العام الوطنى والدولى من خلالكم،على كل ما يستجد على هذا الصعيد خلال المرحلة الانتقالية.
ويجسد لقاؤنا هذا حرص الحكومة على ارساء جو جديد من الشفافية باعتبارها تشكل احدى أهم متطلبات وثمار الاصلاح الذى يتصدر أولويات المجلس العسكرى للعدالة والديموقراطية.
وفى هذا السياق يندرج فتح وسائل الاعلام العمومية أمام الاحزاب السياسية لابداء رأيها فى القضايا الوطنية المطروحة فى المرحلة الانتقالية كما يندرج لقاؤنا اليوم.
ولا يسعنى فى هذا المقام الا أن أنوه بمستوى المسؤولية وروح المشاركة البناءة التى تحلت بها هذه الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وكذا الصحافة الوطنية
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين قال الوزير الأول إنه لا مبرر بعد العفو الشامل للبقاء خارج الوطن، بحجة الخوف من تبعات الرأي السياسي، وردا على سؤال عما ذا كان الرئيس السابق ولد الطايع بإمكانه العودة إلى البلاد والمشاركة في العملية السياسية، قل ولد ببكر إن كل الموريتانيين اليوم بإمكانهم أن يعودوا إلى بلادهم أحرارا، وأن يمارسوا ما شاءوا من نشاطات سياسية، كما نفى أن تكون هناك نية لإلغاء أو تعديل قانون العفو الصادر عن البرلمان الموريتاني سنة 1993 المتعلق بالمتورطين في أحداث 1989و1991و1992

سجناء الدفعة الأخيرة من الإسلاميين يهددون بالإضراب عن الطعام
16-09-2005
أعلن سجناء التيار الإسلامي المعتقلون حاليا في السجن المدني عزمهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الاثنين القادم، إذا لم تنفذ السلطات قرار قاضي التحقيق ومحكمة الاستئناف بالإفراج عنهم، أو يتم تقديمهم للمحاكمة وقال المعتقلون الذين يمثلون الدفعة الأخيرة من المعتقلين الإسلاميين والبالغ عددهم 21 شخصا، في بيان أصدروه من السجن المدني، إنهم يلفتون نظر المجتمع المدني بأحزابه وهيئاته والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى وضعيتهم ووضعية ذويهم، معتبرين ما يمارس عليهم ظلما لهم، وهذا نص البيان: إننا – نحن سجناء الرأي- القابعين في السجن منذ خمسة شهور وأكثر بعد طول ترقب وانتظار نعلن مايلى :
أولا : لقد استبان للجميع أن التهم الموجهة إلينا مجرد كذب وتلفيق،هو من عادات النظام السابق وذلك ما منعه من تقديمنا للمحاكمة، والجأه إلى حملته الإعلامية التضليلية، وكنا نتوقع أن يتم إخراجنا من السجن مكرمين بعد أن رفضنا الظلم والاستبداد، ولكن حصل مالم نكن نتوقع فطال انتظارنا، ثم أخرج إخواننا المشمولون في نفس الملف، وجاء العفو الشامل والحديث عن تجاوز الماضي ثم لم نزل في السجن قابعين
بعد كل هذا ومع طول الزمن أصدر القاضي حرية مؤقتة مشروطة بما لا يليق، أكرهنا على قبولها ما وصل إليه الأهالي من اليأس والإحباط وما تعرضوا له من المعاناة والإهانات، ولكن لم يسلم القرار مع ذلك كله من استئناف النيابة، ثم أكدته محكمة الاستئناف، فكان التعقيب له بالمرصاد – وهو الذي لا يمنع التنفيذ إن وجد له أثر في القانون !- فلم نزل في السجن قابعين وفى مواجهة هذا الخرق والتعسف، نعلن
دخولنا في إضراب عن الطعام ، لكي يحسم في ملفنا بما ينهى هذه الوضعية إفراجا أو محاكمة
وسيبدأ هذا الإضراب إبتداء من نهاية وقت الدوام يوم الاثنين 19/09/2005 علما أن الأخوين الجزائرين الموجودين معنا بدآ إضرابها منذ 7/09/2005 .
نلفت نظر المجتمع المدني بأحزابه وهيئاته والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى هذا الظلم الجاري علينا وعلى ذوينا في أول عهد العدالة والديمقراطية ونضع الجميع – بذلك – أمام مسؤولياتهم

قائمة بأسماء المعتقلين الإسلاميين في السجن المدني
16-09-2005
بعد الإفراج عن دفعتين من المعتقلين الإسلاميين في السجن المدني بنواكشوط، والبالغ عدد أفرادهما 46 شخصا، ما تزال الدفعة الثالثة في انتظار تنفيذ قرار الإفراج الصادر لصالح أفراد المجموعة والبالغ عددهم21 شخصا جميعهم من المحسوبين على التيار السلفي، وهم
عبد الله ولد أمينو
محمد سيديا ولد اجدود الملقب النووي
أحمد ولد الكوري ولد الكيش
أحمد ولد سيد احمد الملقب الشاعر
محفوظ ولد إدوم
أحمد مزيد ولد عبد الحق
الحسن ولد عبد الرحمن
محمد الأمين ولد السالك
محمد ولد عبد الودود
محمد الأمين ولد الحسن
محمد محمود ولد السالك
أحمدو ولد محمد عبد الله
إسماعيل عيسى
عبد المجيد
أحمد ولد هين ولد مولود
حماد ولد محمد خيرو
سيدي ولد اباه ولد الامام
سيدي ولد حبت
عبد الرحمن ولد الغوث
سيدي محمد ولد محمد فال
الخديم ولد السمان

رغم تأكيد محكمة الاستئناف قرار الإفراج، الدفعة الأخيرة من الإسلاميين ما تزال في السجن
15-09-2005
علمت أخبار نواكشوط من مصادر مطلعة أن رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط وكالة القاضي سيدي عالي ولد بياي أحال اليوم الجمعة ملف الدفعة الأخيرة من المعتقلين الإسلاميين إلى الغرفة الجزائية بالمحكمة لعليا للنظر في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة ضد قرار الإفراج بحرية مؤقتة عن المجموعة، وهو القرار الذي أصدره قاضي التحقيق سابقا وأكدته محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الماضي، وينتظر أن تبت المحكمة العليا في شأن الطعن الذي تقدمت به النيابة مطلع الأسبوع القادم
ويرى المراقبون أن إصرار النيابة على استئناف القرار ثم الطعن فيه أمام المحكمة العليا، يوضح مدى حرصها على الاحتفاظ بالسجناء داخل السجن إلى حين البت في الملف من حيث الأصل أمام المحكمة
وكانت محكمة الاستئناف قد أكدت قرار الإفراج عن المعتقلين يوم الأربعاء الماضي، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن رغم أن المحامين يؤكدون أن الطعن في مثل هذه القضايا لا يوقف التنفيذ، واعتبر المحامون أن الاحتفاظ بالسجناء حاليا في السجن خارج عن القانون

محكمة الاستئناف تؤكد قرار الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الإسلاميين
14-09-2005
علمت أخبار نواكشوط من مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط أكدت قرار الإفراج بحرية مؤقتة عن باقي المعتقلين الإسلاميين الذين كانوا قد أبقي عيهم داخل السجن المدني بعد الإفراج عن زملائهم، ويبلغ عدد من أبقي عليهم في السجن21 شخصا من بينهم جزائريان، وأكدت نفس المصادر أن النيابة لم تعقب قرار الاستئناف حتى الآن، وإن كان المحامون يؤكدون أن التعقيب لا يعطل تنفيذ القرار، وتتوقع مصادر قضائية أن ينفذ قرار الإفراج في أجل أقصاه يوم الخميس
وكان قاضي التحقيق قد أفرج عن 45 شخصا من المعتقلين الإسلاميين على دفعتين أولهما تم الإفراج عنها خلال الأيام الأولى لانقلاب الثالث من أغسطس 2003، وفي مقدمتها الشيخ محمد الحسن ولد الددو والسفير المختار ولد محمد موسى، فيما أفرج عن الدفعة الثانية يوم 20 سبتمر الجاري، والدفعتان تتشكلان أساسا من المحسوبين على الإخوان المسلمين، فيما أبقي على الدفعة الثالثة البالغ عددها 21 شخصا ومعظمها من المحسوبين على التيار السلفي

وصول الوفد الأول من تنظيم فرسان التغيير إلى نواكشوط
13-09-2005
حطت في مطار نواكشوط الدولي مساء أمس طائرة تابعة للدطوط الجوية الموريتانية قادمة من العاصمة المالية بامكو، تحمل على متنها عددا من أعضاء تنظيم فرسان التغيير وبعض الشخصيات الأخرى التي كانت تعارض نظام الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع ، وقد احتشد الآلاف من أنصار وأهالي عناصر التنظيم ، وتقدم جموع المستقبلين الرائد السابق صالح ولد حننا وباقي عناصر التنظيم الذين كانوا معتقلين في السجن المدني وسط العاصمة نواكشوط، وكان الرائد محمد ولد شيخنا الذي تولى قيادة التنظيم بعد اعتقال صالح ولد حننا في اكتوبر عام 2004، أول من خرج من المطار، تلاه رجل الأعمال الكبير المصطفى ولد الإمام الشافعي، ثم النقيب محمد ولد السالك وسيدي ولد اليسع وعشرات آخرين، من بينهم نساء
وفي الساحة الواقعة شرق المسجد العتيق قرب السجن المدني تجمع الآلاف من سكان نواكشوط حيث ألقى الرائد محمد ولد شيخنا كلمة في الجموع المحتشدة باسم فرسان التغيير
تجدر الإشارة إلى أن وفدا آخر من فرسان التغيير ينتظر أن يصل اليوم الثلاثاء إلى نواكشوط ويضم كلا من النقيب الحرسي حمود ولد باب والنقيب سيدي احمد ولد كعباش والنقيب يرب ولد باب احمد وعدد آخر من عناصر التنظيم في المنفى

خطاب رئيس الدولة بمناسبة الذكرى العشرين لإنشاء سليس
12-09-2005
وجه رئس المجلس العسكري العقيد اعل ولد محمد فال رئيس الدولة خطابا إلى شعوب دول الساحل بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل، وقال اعل ولد محمد فال الرئيس الدوري لمنظمة سليس خلال خطاب ألقاه نيابة عنه وزير الصحة سعدن ولد ابحيدة إن المنظمة ستعقد مؤتمرا هاما حول لطاقة المتجددة خلال العام القادم، وفيما يلي نص الخطاب:
سكان الساحل
الثاني عشر سبتمبر 2005، نخلد اليوم العشرين للمنظمة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف فى الساحل (سيلس) تحت شعار: "الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة".
وكما تعلمون يتقاسم سكان الساحل نفس الانشغالات وكذلك نفس الآمال وخاصة نفس الحزم فى مواجهة المحن.
تعلمون جميعكم أنه بفعل العجز في الأمطار ولكن أيضا بفعل تأثير اجتياح الجراد المهاجر لمنطقتنا، كانت نتائج الحملة الزراعية الرعوية الماضية دون الآمال.
وهذا ما وضع بعض الدول الساحلية فى وضعية أزمة غذائية تتفاوت حدتها من هذا البلد الى ذاك.
وإذ يحدونا الأمل في هذا اليوم 12 سبتمبر 2005، في حملة زراعية رعوية أكثر خصوبة بالنظر الى موسم الأمطار الجيد هذه السنة والإجراءات المصاحبة التي اتخذتها الدول الأعضاء فى (سلس)، فان على سكان الساحل فى مجملهم أن يستحضروا الطموحات النبيلة لمنظمتنا المشتركة (سلس)، وأن يتذكروا الأعمال اليومية التي تقوم بها لمساعدة دول الساحل في نجاح كفاحهم ضد التخلف ومن أجل التنمية المستديمة فى الساحل.
سكان الساحل،
تشكل الطاقة فى مختلف أشكالها محرك أى نشاط بشرى وبالتالي محرك التنمية البشرية المستديمة.
هذا ما يجعل من التموين بالطاقة رهان التنمية الاول بالنسبة لكل بلد.
ففي الساحل على وجه الخصوص ، من المسلم به أن الجزء الاهم من استهلاك الطاقة موجه الى الحاجيات المنزلية التى يلزم أن يصاحب تلبيتها تسيير مستدام للمصادر الغابية المتوفرة.
فاستغلال المصادر الخشبية ظل يتزايد بتزايد السكان، ينضاف الى الخسائر الناجمة عن الحرائق وأعمال الاستصلاح .
ان سكان الساحل، من الوسطين شبه الحضري والريفي، هم فى أمس الحاجة الى الطاقة من أجل كهربة المناطق النائية والمعزولة،الضخ لتغطية الحاجيات من الماء الشروب وللري ،الصحة البشرية والحيوانية، التربية، الاتصال، الانتاج الصناعي التقليدي، تجفيف وحفظ الحبوب.....الخ.
ان تلبية هذا النوع من الحاجيات لا يمكن منطقيا أن تتم فى الوقت الحالي من خلال ربط آلاف القرى الساحلية بالشبكات الكهربائية الوطنية.
من هنا، الضرورة الملحة للتوجه نحو الطاقات المتجددة المتوفرة محليا والأكثر ملاءمة مع السياقات المختلفة، يتعلق الأمر بالطاقة الشمسية والكهرومائية والطاقة الهوائية.
كما أن اختيار الشعار: "الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة" لإحياء اليوم العشرين لـ(سلس) يؤكد العناية التى يوليها الساحل لقضية الطاقة، خاصة لتعميم استخدام الطاقات المتجددة حتى تتمكن هذه الاخيرة من لعب دورها فى بناء تنمية بشرية ذاتية ومستدامة.
سكان الساحل،
منذ بضع سنوات، تتنامى العناية بالاستخدام المكثف للطاقات المتجددة عبر العالم.
فدور هذه الطاقات فى التنمية المستدامة وفى تحسين ولوج الطاقة الحديثة لصالح سكان الريف والمعوزين تم ابرازه رسميا خلال قمة الارض .
ومؤخرا، في يونيو 2004، نظمت الحكومة الألمانية مؤتمرا حول هذا الموضوع يتمثل هدفه العام فى تهيئة الأرضية لتنمية الطاقات المتجددة بدمجها فى استراتيجية تخدم مستقبلا، الطاقة المستدامة والفعالة.
لكن رغم هذا الحماس ، لا بد من ملاحظة أن تنمية واستخدام الطاقات المتجددة لا يزال هامشيا فى معظم دول الساحل .
ان احد أكبر التحديات التى على هذه الدول رفعها خلال السنوات والعقود القادمة، هو تلبية الطلب من الطاقة عموما مع الحفاظ - ما أمكن- على البيئة.
وللمساهمة فى الوصول الى هذا الهدف ، وضع السلس برامج فى مجال الطاقات المتجددة، فاتحا بذلك آفاقا جديدة لاحترام البيئة.
وهكذا ومن أجل الحد من مخلفات التصحر وتحسين الظروف المعيشية والصحية للسكان، طور السلس بنجاح ، من خلال برنامجه الجهوى للطاقة الشمسية، استخدام الطاقة الشمسية لتحسين ولوج السكان للماء الشروب وتحسين ظروفهم الصحية وتزويدهم بالكهرباء لسد حاجيات المنازل والمراكز الجماعية والرى الصغير.
على صعيد آخر ، ومن أجل الحد من مخلفات التصحر، أعد السلس برنامجا جهويا لترقية الطاقات المنزلية والبديلة فى الساحل يهدف الى المساهمة فى البحث عن سبل تسيير مستدام للمصادر الغابية من جهة ومحاربة الفقر من جهة ثانية.
الاانه من الضرورى الاشارة الى ان البرامج التى أعدتها حتى الآن (سلس) والدول الأعضاء ظلت دون الحاجيات الحقيقية لسكان الساحل.
من هنا، ضرورة بذل جهود كبيرة إضافية لمساعدة الفاعلين المعنيين على جميع المستويات فى مواصلة التفكير الذى سيسمح بإيجاد حلول مستدامة لمشاكل التنمية وتلك المتعلقة باستخدام الطاقات المتجددة على نطاق واسع فى دول الساحل.
بعبارة واحدة، يجب ضخ ديناميكية جديدة لهذه الانواع من الطاقة.
وفى هذا الاطار، يسعدنى ان اعلن أن سلس سينظم قبل نهاية السنة الجارية مؤتمرا هاما حول هذا الموضوع من أجل تشجيع فتح حوار بناء يسير فى اتجاه تذليل العوائق المعاينة.
كما أن الطابع متعدد الابعاد ومتعدد الفاعلين فى اشكالية الطاقة المتجددة يفرض أن يكون الحوار المرتقب تشاركيا بما فيه الكفاية ليتسنى الوصول الى الاجابات الحقيقة والملائمة.
أدعو اذن (سلس)، الى وضع خطة عمل للتشاور بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والفاعلين السوسيومهنيين والشركاء الدوليين.
يسعدني على هذا المستوى وقبل أن أنهى كلمتى، أن أشكر باسم جميع سكان الساحل المجموعة الدولية التي ما انفكت تدعم ا(سلس) في مجهوداتها.
عاش السلس، عاش التضامن الساحلي، وأشكركم

تأخر وصول الطائرة التي تقل وفد المعارضة في الخارج إلى يوم الاثنين
11-09-2005
علمت أخبار نواكشوط من مصادر مطلعة أن الطائرة التي كان متوقعا أن تصل صباح اليوم الأحد إلى نواكشوط وعلى متنها عدد من رموز المعارضة في الخارج، وفي مقدمتهم قادة وعناصر تنظيم فرسان التغيير، ورجل الأعمال المصطفى ولد الإمام الشافعي، وزعيم تنظيم ضمير ومقاومة جمال ولد اليسع، وشخصيات أخرى معارضة، قد تأخر وصولها إلى يوم غد الاثنين
وحسب نفس المصادر فإن طائرة الخطوط الجوية الموريتانية التي كان مقررا أن تحمل الوفد من باماكو لم تستطع منذ يومين مغادرة العاصمة السنغالية دكار بسبب عطل فني، وينتظر أن تصل يوم غد الإثنين إلى بامكو لنقل الوفد المعارض إلى نواكشوط في نفس اليوم

مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يصدر بيان بشأن الوضع موريتانيا
09-09-2005
طلب مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي العمل بجد من أجل عودة سريعة إلى الدستورية في موريتانيا، وقال المجلس في بيان أصدره إنه يشجع السلطات الموريتانية والفاعلين المعنيين على مواصلة العمل من اجل عودة النظام الدستوري وتعميق الحوار والتشاور تعزيزا للديموقراطية ودولة القانون فى كنف وحدة وسيادة موريتانيا.
وفيما يلى ص البيان: صادق مجلس السلام والامن التابع للاتحاد الافريقي فى اجتماعه السابع والثلاثين على القرار التالي المتعلق بالوضع فى الجمهورية الإسلامية الموريتانية:
لقد اخذ المجلس علما بتقرير رئيس اللجنة بشان الوضع فى الجمهورية الاسلامية الموريتانية بما فى ذلك نتائج زيارة وفد وزاري من الاتحاد الافريقي لانواكشوط يوم التاسع اغسطس 2005.
يذكر المجلس بالإعلان المتعلق بالوضع فى الجمهورية الإسلامية الموريتانية والذى تمت المصادقة عليه خلال اجتماعه السادس والثلاثين المنعقد يوم الرابع اغسطس 2005.
يسجل التطور الحاصل فى موريتانيا منذ انقلاب الثالث اغسطس 2005 والتعهدات التى قطعتها السلطات الجديدة فى موريتانيا على نفسها من اجل العودة السريعة للنظام الدستوري عبر مسلسل يفضى الى تنظيم انتخابات حرة منتظمة وشفافة.
وان المجلس لياخذ علما بـ
المصادقة على مرسوم يقضى بانشاء لجنة وزارية للعدالة ولجنة وزارية للمسلسل الانتقالي الديموقراطي مكلفة باقتراح مجمل الاجراءات والترتيبات الكفيلة بضمان حسن سير الانتخابات المقررة، بالتعاون مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني وبلجنة وزارية للحكم الرشيد.
المصادقة على امر قانوني دستوري يتعلق بعدم اهلية رئيس واعضاء المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية وكذلك الوزير الاول واعضاء الحكومة للانتحابات الرئاسية والتشريعية المقررة فى اطار الانتقال الديموقراطي.
الالتزام بعدم تبني او تشجيع اي حزب سياسي او انشاء اي حزب او تنظيم سياسي.
الالتماس الموجه الى الامم المتحدة يوم 26 اغسطس 2005 من اجل الحصول على مساعدة انتخابية فى تنظيم استفتاء دستوري مقرر خلال شهر يوليو 2006، كأخر اجل، تليه انتخابات رئاسية وتشريعية، قبل الثالث أغسطس 2007.
الإعلان فى الخامس من سبتمبر 2005 عن عفو شامل عن كل الموريتانيين المتابعين، المتهمين او المدانين بجرائم وجنح سياسية.
يشجع السلطات الموريتانية والفاعلين المعنيين الآخرين على مواصلة العمل معا من اجل العودة السريعة للنظام الدستوري وعلى متابعة وتعميق الحوار والتشاور بين كل الفاعلين المعنيين وتعزيز الديموقراطية ودولة القانون فى كنف وحدة وسيادة موريتانيا.
يطلب من رئيس اللجنة بالتعاون مع الرئاسة الدورية للاتحاد ورئاسة مجلس السلام والأمن ، اتخاذ كل الإجراءات المصاحبة الضرورية من اجل تسهيل العودة السريعة للنظام الدستوري فى اقرب الاجال الممكنة، مع الاخذ فى الحسبان لتعهدات السلطات الجديدة والمساهمة فى تعزيز الديموقراطية ودولة القانون، طبقا للاعلان التاسيسي للاتحاد الافريقي واعلان الجزائر واعلان لومي حول التغيير غير الدستوري للحكومات.
يوجه نداءا للمنتظم الدولي فى مجمله من اجل ان يواصل مساندة جهود الاتحاد الافريقي ويقدم كل المساعدة اللازمة دعما لمسلسل عودة النظام الدستوري فى موريتانيا.
يقرر ان يبقى على علم بالوضع

الناطق الرسمي باسم الحكومة: رئيس المجلس العسكري يهنئ الأحزاب السياسية، ويحث على احترام المال العام
08-09-2005
أعلن وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان أن العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية أعرب خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير عن تهنئته للأحزاب السياسية على الدزر الإيجابي الذي اطلعت به بعد الثالث من أغسطس، واضاف الوزير في تصريحه الصحفي الأسبوعي أن رئيس المجلس العسكري أوضح أن هذا السلوك وهذا الإحساس يعكسان بجلاء تجاوب الفاعلين السياسيين الوطنيين مع متطلبات المرحلة الانتقالية وما يقتضيه الواجب الوطني من مشاركة فاعلة في تحقيق أهداف المسلسل الديمقراطي الحالي.
وقال إنه دعا إلى تعزيز دعائم الدولة والسهر على احترام المصلحة العامة، منبها بشكل خاص إلى ضرورة إشراك كافة مكونات المجتمع المدني في النشاطات ذات الصلة المقام بها على مستوى القطاعات الوزارية.
وجدد رئيس المجلس العسكري تعليماته القاضية باحترام المال العام وضمان حسن التسيير مع مراعاة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في هذا المجال .
وأوضح أنه من الضروري تحديد المسؤوليات بدقة واحترام كل ما يمت بصلة إلى السلم الإداري والمسطرة الإدارية بشكل عام .
وأثناء هذا الاجتماع استعرض مقررو اللجان الوزارية الثلاث المكلفة بالمسلسل الانتقالي الديمقراطي والعدل والحكم الرشيد تقارير تتعلق بتقدم أعمال هذه اللجان مبرزين أن نتائجها المنتظرة سيتم تحقيقها في الآجال المحددة .
ومن جهة ثانية درس المجلس وصادق على مشروع أمر قانوني يتضمن توجيه وتنظيم قطاع النقل البرى .
ويهدف النص الجديد إلى الإسهام في إصلاح القطاع بشكل يراعي تحسين الوضع الاقتصادي وتطور التقنيات وتوفير الخدمات والظروف الملائمة لحرية مزاولة النقل وتلبية حاجات المواطنين والناقلين فضلا عن إسهام هذا القطاع الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والاستصلاح الترابي .
وستمكن التوجهات الجديدة في مجال قطاع النقل البرى من :
دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتشجيع النمو وتحسين القدرة التنافسية ومكافحة البطالة بخلق مزيد من فرص العمل .
تحسين المستوى المعيشي للسكان والنفاذ إلى الخدمات الإدارية والاجتماعية كالصحة والتعليم والشغل .
الاستجابة لمتطلبات توفير الطاقة والحفاظ على المحيط البيئي ومكافحة التلوث والتحسين من سلامة الطرق .
وينص مشروع الأمر القانوني هذا على جملة من الإجراءات المصاحبة سيتعرض لها بالتفصيل وزير التجهيز والنقل في لقاء لاحق مع الصحافة الوطنية.
كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يقضيان بمنح رخصتين رقم 276 و 277 للبحث عن اليورانيوم والمواد المشعة الأخرى في منطقتي عكلت أصفاي وتنبدار بولاية تيرس زمور لصالح شركة وادي الروضة للاستثمارات الصناعية.
وتغطي الرخصتان الصالحتان لمدة ثلاث سنوات مساحة 1128 كم2 بالنسبة للأولى و274 كم2 بالنسبة للثانية.
وفى إطار تنفيذ أشغال البحث المعدني، تعتزم شركة وادي الروضة للاستثمارات الصناعية التي تبدى اهتماما متزايدا بتنويع نشاطاتها في بلادنا ، تخصيص استثمارات معتبرة لإنجاز برنامج أعمالها، فضلا عن دفع الضرائب والرسوم المنصوص عليها في التشريع المعدني وما يتيحه مناخ الاستثمار من فرص للعمل

البيان الصادر عن الوزراء: تعيينات في الأمناء العامين للوزارات
08-09-2005
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2005 تحت رئاسة العقيد اعلي ولد محمد فال ، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ، رئيس الدولة.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع أمر قانوني يتعلق بتوجيه وتنظيم قطاع النقل العمومي .
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن اليورانيوم والمواد المشعة الأخرى في منطقة عكلت اصفاي(بولاية تيرس زمور) لصالح شركة وادي الروضى للاستثمارات الصناعية.
مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن اليورانيوم والمواد المشعة الأخرى فى منطقة تنبدار(بولاية تيرس زمور) لصالح شركة وادى الروضة للاستثمارات الصناعية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي .
وقدم وزير الداخلية والبريد والمواصلات بيانا عن الحالة فى الداخل.
وقدم وزير العدل بيانا يتعلق بتقدم أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالعدل.
وقدم وزير الداخلية والبريد والمواصلات بيانا يتعلق بقدم أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتقالي الديمقراطي .
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا يتعلق بتقدم أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالحكم الرشيد .
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
وزارة العدل:
الأمانة العامة:
الأمين العام : السيد محمدا ولد أباه ، إداري مدني .
وزارة التجهيز والنقل:
الأمانة العامة:
الأمين العام : السيد سيداتي ولد شيخنا، مهندس في التقنيات الصناعية
وزارة المعادن والصناعة:
الأمانة العامة:
الأمين العام : السيد أديابي محمدو، مهندس في التقنيات الصناعية.
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
الأمانة العامة:
الأمين العام : السيد أحمدو ولد أدي، حاصل على شهادة المتريز في الاقتصاد.
المؤسسات العمومية:
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
المدير العام المساعد: السيد محمد ولد عبدي، حاصل على شهادة المتريز في العلوم والتقنيات .
وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية:
الأمانة العامة:
الأمين العام : السيد محمد ولد التلمودي، طبيب أخصائي فى مجال طب الأطفال
المفتشية العامة:
المفتش العام : العقيد الطبيب سيد اعلي ولد أحمدو

في مقابلة خاصة مع أخبار نواكشوط: صالح ولد حننا يتحدث عن أربع محاولات انقلابيَة قام بها ضد ولد الطايع، وتجربة الفكر الناصري والسجن الانفرادي، والعلاقة بالمجلس العسكري

05-09-2005

في بيته في ضاحية توجنين شرق العاصمة نواكشوط، كان ، من الأنصار والأقارب المهنئون يتوافدون بالآلاف، لرؤية الرائد صالح ولد حننا زعيم تنظيم فرسان التغيير، وربما من أعداء الأمس يتلمسون شفاعة السبق في التهنئة، رغم انشغالاته بالزوار، ورغم الإرهاق الشديد الذي يبدوا عليه بعد يومين من استقبال المهنئين، وهو إرهاق ربما لاقى منه أكثر مما لاقاه في السجن الذي أقام فيه منفردا طيلة أحد عشر شهرا، أغلبها أمضاها والأغلال في يديه ورجليه.
بدا هادئا وهو يرد على أسئلتنا بعد أن انزوى معنا في أحدى حجرات المنزل، لكنه كان مرهقا جدا، الأمر الذي جعله يختصر الإجابات حتى بدت أحيانا اقصر من الأسئلة
حاورناه حول حقيقة المحاولات الانقلابية الثلاث التي قادها ضد ولد الطايع، وتجربته في المنفى مع الحركات السياسية، إضافة إلى تجربة السجن الانفرادي، ودار الحوار حول أمور أخرى

س: كيف استقبلتم قرار العفو الصادر عنكم، وما هو انطباعكم اتجاه هذا القرار.؟
بالنسبة لقرار العفو كان مصدر فرحة عارمة، لكنه لم يفاجئنا على الإطلاق، لأننا كنا نرى أنه سيكون نتيجة طبيعية لما قام به الأخوة الضباط فجر الثالث من أغسطس، حين أطاحوا بالنظام السابق.

س: هل كان هناك حوار أو تنسيق مع المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية قبل الإفراج عنكم؟
صالح: إطلاقا لم يكن هناك أي حوار أو تنسيق، وحتى الآن ليس هناك أي اتصال بيننا وبينهم.

س: كيف تلقيتم نبأ الإطاحة بولد الطايع؟
صالح: علمنا بنبإ الإطاحة به عبر وسائل الإعلام، خصوصا إذاعة فرنسا الدولية، وكنا بالفعل نتوقعه سقوطه فقد كان نظاما متهالكا، لذلك لم يفاجئنا نبأ سقوطه.

س: لوعدنا قليلا إلى الوزراء، نتذكر أنكم شخصيا اعتقلتم سنة 2000 واتهمتم حينها بتدبير محاولة انقلابية، وتم فصلكم من الجيش، ما هي حقيقة وملابسات ما حدث أنذاك؟.
صالح: ما حدث سنة 2000 هو أننا كنا نفكر في تنفيذ محاولة انقلابية، وبعد الاتصال بأحد الأفراد أبلغ عنا، لكننا استطعنا حينها أن نحافظ على أسرار التنظيم وبنيته، وتم حينها فصل ثلاثة ضباط فقط، ولم تتأثر بنية التنظيم، مما مكن لاحقا من الاستمرار في نفس التوجه.

س: متى أسستم تنظيمكم داخل الجيش، وتحت أي اسم تأسس؟
صالح: الحقيقة أن الظروف الأمنية آنذاك، لم تكن تمكن من بناء تنظيم بالمعنى الدقيق للكلمة، وإنما عملنا في الأساس على بناء شبه عناقيد تضم مجموعات لا تتجاوز الفردين وبشكل متصل وهكذا، ولم تتم تسمية التنظيم لأن مثل تلك الأمور شكلية بالنسبة لنا، وإنما كانت هناك اهتمامات تتعلق أساسا بانتقاء الأشخاص وفقا لمعايير معينة، تتعلق إجمالا بمعايير الاستقامة والنزاهة والالتزام لدى الأفراد، وانطلاقا من هذا تم بناء شكل من التنظيم الهولامي إلى حد ما، لكننا لم نكن نهتم كثير بالأمور الشكلية كالتسمية أو غيرها؟

س: متى تأسس تنظيمكم داخل الجيش؟
صالح: توصلنا إلى الخلاصة النهائية، التي مفادها أن النظام لا يمكن أن يزاح إلا بواسطة انقلاب عسكري، وذلك مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية التي عرفتها البلاد سنة 1997، وما شاهدناه فيها من تزوير على كافة المستويات.

س: هل كانت هناك رؤية إيديولوجية أو فكرية معينة تجمع أعضاء هذا التنظيم؟
صالح: كلما ما كان يجمع عناصر هذا التنظيم، هو القناعة بضرورة التغيير وتمكين الموريتانيين من وضع أسس ديمقراطية سليمة بمشاركة الجميع.

س: قبل محاولة الثامن يونيو 2003 هل كنتم على تنسيق مع المدنيين؟
صالح: أبدا لم نكن على صلة بأي من المدنيين

س: كيف تمكنتم من ربط الصلة بمدنيين بعد فشل محاولة 8 يونيو وقبل مغادرتكم للبلاد بعد ذلك بأيام، وفي مثل تلك الظروف الصعبة؟
صالح: كما يقال الاختراع وليد الحاجة، فبعد اختفائنا عشية فشل المحاولة، لم يكن الاتصال ممكنا إلا بالمدنيين، فاعتمدنا على علاقات الثقة الشخصية والصداقة، واتصلنا بعدد من المدنيين الذين تعاملنا معهم انطلاقا من نفس الموقف، وكانت تلك البداية الفعلية لإنشاء جناح مدني للتنظيم.

س: هل من علاقة بين محاولة انقلاب الثامن يونيو واعتقالات الإسلاميين في تلك الفترة؟
صالح: إطلاقا لم تكن هناك أية صلة مباشرة بين ألأمرين، لكن كان تحليلنا لما حصل من اعتقالات، أنها كانت دليلا واضحا على أن النظام أوصل البلاد إلى طريق مسدود، لأنه كان من الواضح أن ما حصل من اعتقالات في صفوف الإسلاميين لم يكن مبررا بأي شكل من الأشكال، وإنما كان يندرج في إطار سياسة النظام حينها المتمثلة في سد آفاق العمل السياسي.

س: بما تفسرون عدم وجود تنسيق بينكم وبين الإسلاميين، في حين أن معظم المدنيين الذين اعتقلوا معكم كانوا محسوبين على التيار الإسلامي؟
صالح: لا أعتقد أنهم جميعا كنوا يحسبون على التيار الإسلامي، وإنما هناك شخصان أو ثلاثة أو أكثر قد ينطبق عليهم ما ذكرت، بالرغم أننا لا نعرف أصلا خلفياتهم السياسية، لكن أيضا كان معنا من هو في أقصى اليسار من الشيوعيين، ومن هو في أقصى اليمين من القوميين الزنوج الأفارقة، ومعنا أيضا أشخاص من تيارات أخرى كحركة الحر، مثل ابريكه ولد امبارك على سبيل المثال لا الحصر، أي أنه كان معنا أشخاص من مختلف الفئات السياسية، وكنا نعتبر أننا نشكل البوتقة التي تنصهر فيها جميع ألوان الطيف السياسي في البلد.

س: هناك لغز ما زال غامضا حتى الآن، ويتعلق بمقتل قائد الأركان السابق العقيد محمد الأمين ولد انجيان، صبيحة يوم الثامن يونيو 2003، هل لديكم معلومات عن حقيقة ما حدث لقائد الأركان؟
صالح: شخصيا ليست لدي أية معلومات عن الموضوع، فقد دخلت قيادة أركان صباحا بعد أن تم استشهاد المرحوم محمد الأمين ولد انجيان وأخبرت بذلك بعد دخولي، وبالتالي فلا يمكن أن يرد على هذا السؤال إلا من كان معه وقت استشهاده، إلا أن الراجح حسب ما توفر لدينا من مؤشرات هو أن عملية القتل لا بد أن تكون من تنفيذ الحراسة القريبة منه، وبعض الأفراد الذين كانوا مسئولين عنه.

س: قلت خلال المحاكمة إنك دخلت قيادة الأركان للقائه، فوجدته قتل، ماذا كنت تريد منه؟
صالح: مبدئيا كان لدينا موقف شخصي اتجاهه، وهو أننا نعتبره أهلا للمشاركة في المرحلة الانتقالية، فقد كنا نفكر في أن نعرض عليه رئاسة الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

س: أنتم كمجوعة ضباط صغار ومتوسطون، أعلاكم رتبة كان بدرجة رائد، هل كنتم تعتقدون أن كبار الضباط سيسلمون لكم بالأمر؟
صالح: لقد سلموا بالأمر فعلا، وتم وضع كل من كان موجودا منهم في قيادة الأركان داخل سيارة، وشحنوا إلى كتيبة الدروع، وكانوا يتسابقون إلى تنفيذ الأوامر، وبالتالي فلم نكن نواجه هذه المشكلة على الإطلاق.

س: أنتم شخصيا دخلتم القصر الرئاسي ليلة الثامن يونيو، ماذا وجدتم بداخله؟
صالح: نقاط حراسة بسيطة، طلبنا من أفرادها إلقاء السلاح فنفذوا الأوامر

س: هل دخلتم جناح مكاتب رئاسة الجمهورية أم السكن الرئاسي؟
صالح: دخلنا إلى السكن الرئاسي، ولم نجد به أي أحد، وتركناه كما هو.

س: ما لذي منعكم من استغلال الإذاعة والتلفزيون، لإذاعة بيان أو إعلان السيطرة، خصوصا وأنكم سيطرتم عليهما لفترة طويلة من النهار؟
صالح: لم نجد فنيا يستطيع التعامل مع الأجهزة، وقد أبقينا حراسات عند الإذاعة والتلفزيون، لكن لم يكن هناك من يعرف استخدام الأجهزة، لا في الإذاعة ولا التلفزيون.

س: لما لم تحاولوا الاتصال بالإعلام الدولي لإعلان السيطرة؟
صالح: حاولنا ذلك، فقد اتصلت شخصيا بقناة الجزيرة في حدود الساعة السادسة صباحا، وزودتهم ببعض المعلومات، وتعهدوا بالاتصال بي لكنهم لم يفعلوا، فأدركت أن الأمر يتعلق بزحمة شبكة الهاتف النقال في ذلك اليوم

س: ليلة الثامن يونيو، حين تحركتم لتنفيذ الانقلاب، هل كانت لديكم قائمة بأسماء لجنة عسكرية أو حكومة جاهزة لتسيير الأمور؟
صالح: نحن لم نكن نفكر في تشكيل لجنة عسكرية، وإنما كنا فقط سنزيح الرئيس من منصبه، ولدينا خياران كنا نفكر فيهما، الأول هو تكيلف المرحوم العقيد محمد الأمين ولد انجيان قائد أركان الجيش بتولي رئاسة الدولة، والثانية تنفيذ المادة الدستورية التي تنص على تولى رئيس مجلس الشيوخ لرئاسة الدولة مؤقتا في غياب الرئيس، ثم يتم بعد ذلك استدعاء جميع الفرقاء السياسيين لتشكيل حكومة مدنية خالية من أي عسكري.

س: خلال وجودكم في المنفى اتهمتكم السلطات بالتعاون مع ليبيا وبركينافاسو، ما مدى صحة هذه الاتهامات؟
صالح: هذا محض افتراءات، فلم تكن لنا أية صلة مع الدولة الليبية ولا مع الدولة البركينابية، وإنما كنا نتعامل مع بعض الأفراد مثل المصطفى الإمام الشافعي وآخرين.

س: أنت شخصيا عرف عنك اعتناقك سابقا للفكر القومي الناصري، هل ما زلت تعتنق هذا الفكر القومي؟
صالح: في تقديري الشخصي أن مرحلة الستينات والسبعينات تعتبر جزء من التاريخ، وما حصل في تلك الفترة يعتبر تجارب تاريخية تمكن دراستها كتاريخ، لكن لا يمكن سحبها على القرن الواحد والعشرين.

س: خلال وجودكم في المنفى، تعاملتم مع عدد من التيارات السياسية، خصوصا تنظيم ضمير ومقاومة وهو تنظيم ليبرالي يساري، كما تعاملتم مع الإسلاميين، فأيهما كان الأقرب لكم؟
صالح: كنا نحاول دوما أن نكون على مسافة سواء في التعامل مع الجميع، وذلك لسبب بسيط وهو أننا لم نكن نفكر في الخلفية السياسية للأفراد، لأنه ليس لدينا حينها مشروع سياسي معين، وإنما كان الهدف الأساسي المطروح أمامنا، هو إزاحة النظام وفتح المجال أمام الفرقاء السياسيين لبناء المشروع السياسي للبلد، ولم نكن ننوي أن نكون طرفا في هذا المشروع.

س: الآن تحقق حلم سقوط نظام ولد الطايع الذي عملتم من أجله، هل ستنسحبون من العمل السياسي؟
صالح: بكل تأكيد لن ننسحب من العمل السياسي، فنحن جزء من هذا الشعب وسنساهم حسب المستطاع في بناء مستقبله.

س: حاليا يتحدث البعض عن سيناريوهين أمام تنظيم "فرسان التغيير" الذي تقودونه، فإما تشكيل حزب سياسي وإما الانضمام لأحد الأحزاب الموجود، خصوصا حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يقوده أحمد ولد داداه، أو حزب الملتقى الديمقراطي الذي يشكل الإسلاميون أغلبية فيه، فأي هذه السيناريوهات أقرب للواقع؟
صالح: حتى الآن لا أرى أن أحدها أقرب من الآخر إلى الواقع، فالأمر يتطلب بعض الوقت لدراسة الساحة والتشاور فيما بيننا، فنحن لسنا في عجلة من أمرنا، وإنشاء الله سنتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب.

س: لاشك أنكم بعد فشل محاولة الثامن يونيو 2003 التي نفذتموها، شاهدتم المسيرات التي خرجت منددة بكم ومؤيدة لولد الطايع، وشاهدتم مسيرات مماثلة بعد سقوط ولد الطايع مؤيدة للمجلس العسكري الجديد، والوجه التي تقود تلك المظاهرات هي نفسا، التي قادت مظاهرات التنديد بكم بعد فشلكم، كيف تقرؤون هذه اللوحة التي تحمل قدرا من التناقض؟
صالح: هذا بالضبط كان من بين الأمور التي دفعتنا للقيام بالعمل على إسقاط النظام، فالشعب الموريتاني تم تهجينه خلال عقدين من الزمن، حتى أصبح عبارة عن غوغاء، أو على ألأصح طغت ثقافة التملق والنفاق في فئة كبيرة منه، وأصبحت هذه الثقافة تفرض نفسها في الشارع العام.

س: أثناء المحاكمة كشف بعض زملائكم من العسكريين والمدنيين عن تعرضهم للتعذيب، هل تنوون فتح هذا الملف وملاحقة المسئولين عن ذلك قضائيا، أم تؤيدون التوجه القائل بطي صفحة الماضي؟
صالح: نحن من دعاة عفا الله عما سلف

س: عشت تجربة أحد عشر شهرا في السجن الانفرادي، كيف كنت تقضي يومك في الزنزانة؟
صالح: بالنسبة لي كانت تجربة السجن الانفرادي تجربة غنية، وأعتبر أنها كانت مفيدة لي كشخص أكثر من أي تجربة أخرى، حيث تمكنت من التفكير بهدوء، وقراءة ما لم أكن لأقرأه في الظروف العادية، وعلى العموم فقد كان برنامجي مشحونا طيلة اليوم

س: هل شعرتم ذات يوم بالندم على ما قمتم به؟
صالح: أبدا لم أندم ولم أتردد لحظة واحدة

س: طيلة وجودك في السجن الانفرادي هل كانت لك صلة بالعالم الخارجي؟
صالح: أحينا نحصل على جهاز تلفون، وأحيانا على جهاز إذاعة، وفي الفترة الأخيرة بدأت تصلنا الصحف، هذه هي صلتنا بالعالم الخارجي.

س: المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا تعهد بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال السنتين القادمتين، أيهما تنوي الترشح لها؟
صالح: حتى الآن لا أتمنى الترشح، لا لهذه ولا لتلك، لكنني في النهاية وضعت نفسي تحت تصرف الشعب الموريتاني، وزملائي الذين شاركوا معي في هذه التجربة، وما أستطيع قوله الآن هو أننا سنلتقي لاحقا ونتشاور، لنرى ما هو أصلح للبلاد والعباد

س: لو تأملنا قائمة أعضاء المجلس العسكري الحاكم حاليا، لوجدنا أن معظم أعضائه من الضباط هم المسئولون ميدانيا عن إفشال محاولتكم يوم الثامن يونيو2003 ، كيف تتعاملون مع هذه الحقيقة؟
صالح: نعم ساهموا في ذلك من منطلق ما يمليه عليهم الواجب، وما قاموا به لم يكن عيبا في حد ذاته، فنحن لم نتصل بهم حينها، وبالتالي لم يكن أمامهم سوى العمل من مواقعهم حسب ما يمليه عليه واجبهم، ولا غرابة في ذلك.

س: هل لديكم ما تريدون قوله لولد الطايع بعد خروجه من الحكم؟
صالح: أتمنى لولد الطايع أن يتوب إلى ربه، عسى ذلك أن ينفعه في ما اقترفه على نفسه وشعبه.

س: هل يمكن أن تعطونا بقدر من التفصيل معلومات عن خطة محاولة الثامن يونيو 2003، ولما ذا فشلت؟
صالح: الموضوع معقد جدا، وأعتقد أن الوقت ليس مناسبا لإثارته، لأن ذلك قد يمس من هم ما زالوا في الخدمة العسكرية، وقد لا يرغبون في أن تثار مسائل قد تمس مصالحهم الشخصية.

س: في الثامن من أغسطس 2004 أعلن عن إفشال خطة انقلابية كنتم تنوون تنفيذها من الخارج، هل كان ذلك صحيحا؟
صالح: بالتأكيد كانت هناك محاولة انقلابية، وكان من المفترض أن تنفذ خلال الفترة مابين 15 و30 أغسطس.

س: عودتكم أنتم شخصيا والنقيب عبد الرحمن ولد ميني إلى داخل البلاد في سبتمبر 2004 ، هل كانت لتنفيذ محاولة انقلابية، أم لمجرد الاطلاع على الظروف كما قيل في المحكمة؟
صالح: لقد كانت عودتنا من أجل تنفيذ مخطط محاولة انقلابية.

س:متى كان مقررا أن تنفذ تلك المحاولة؟
صالح: كنا سننفذها متى ما توفرت لذلك الظروف المناسبة

س: ما هو مستقبل تنظيم فرسان التغيير

صالح: مستقبلهم هو الانخراط في العمل السياسي، تحت مظلة قانونية وشرعية

حوار: محمد محمود أبو المعالي

وزير العدل: لا مبرر بعد اليوم لبقاء النخب خارج البلد
04-09-2005
قال وزير العدل محفوظ ولد بتاح إن العفو الشامل عن السجناء السياسيين جاء لتمكينهم من المشاركة في المسلسل الانتقالي نحو الديمقراطية، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم في العاصمة نواكشوط إن قرار العفو يجسد إرادة سياسية قوية لتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي للبلد، وأضاف أنه يمكن القول بجزم وحزم أنه لم تعد هناك دوافع ولا موانع لرجوع كافة النخب التي أرغمها الاستبداد على الهجرة والبقاء في المهجر، فالباب مفتوح أمام كافة أبناء هذا البلد للمشاركة في بنائه، وقال إن موريتانيا أصبح حاضرها ومستقبلها في يد كافة أبنائها وستكون كما أردوا لها، وعن مصير بقية سجناء الإسلاميين الذين لم يفرج عنهم قال ولد بتاح إن قضيتهم معروضة أمام القضاء وهو من سيبت فيها، وأضاف أن من أفرج عنهم بحرية مؤقتة يوم أمس سيستفيدون من قرار بألا وجه للمتابعة
ونشرت وزارة العدل بيانا تضمن قائمة بأسماء المستفيدين من العفو والبلاغ عددهم 115 شخصا، وأوضح البيان طبيعة الجرائم التي يستفيد أصحابها من العفو وهي: الجرائم ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي، وجنح الصحافة والاجتماعات والجمعيات غير المرخصة، وعموما الجرائم ذات الطابع السياسي والعسكري

صالح ولد حننا: فرسان التغيير سيشاركون في العملية السياسية
04-09-2005
في أول تصريح له بعد الإفراج عنه قال صالح ولد حننا إنه يهنئ نفسه والشعب الموريتاني بما حصل في الثالث من أغسطس، وأنه يعتبر أن الشعب الموريتاني بأسره كان في سجن كبير، وأضاف: أنا لم أكن إلا أحد أفراد هذا الشعب الأبي ،وأتمنى أن تكون المرحلة الجديدة فرصة لبناء موريتانيا جديدة على أسس جديدة يشارك فيها كل موقعه، حتى ننسى الماضي الكئيب الذي عشناه ردحا من الزمن، كما أهنئ الشعب الموريتاني على هذه المبادرة التي قام بها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، لأنها جاءت في الوقت المناسب بعد أن وصلت الأمور إلى نقطة اللاعودة، وبعد أن وصل الوضع المأساوي الذي يعيشه شعبنا إلى مستوى لا يمكن أن ينقذه منه إلا تخليصه من الطاغية ومن نحا نحوه، فالحمد لله والحمد لله والحمد لله.
وردا على سؤل عن رؤيته للمستقبل السياسي قال ولد حننا إنه يعتقد أن المستقبل السياسي للشعب الموريتاني يجب أن يكون عملا جماعيا لكافة أبناء الشعب الموريتاني، ونحن جزء من هذا الشعب وسنعمل كلما في وسعنا لإيصال بلادنا إلى بر الأمان، وفي معرض ره على سؤل لأخبار نواكشوط عما إذا كان ينوي تحويل حركة فرسان التغيير إلى حزب سياسي، قال إن فرسان التغيير سيشاركون في العمل السياسي في الساحة الوطنية، وأضاف: أنا جزء من عمل جماعي أتمنى أن يظل جماعيا حتى يصل إلى نتائجه المرجوة إنشاء الله، وعن رسالته لأعضاء المجلس العسكري قال ولد حننا إنه يشكرهم على المهمة الصعبة التي ضحوا في سبيلها، كما يشكرهم لأنهم أنقذوا البلاد حسب قوله من مصير واضح أنه كان يسير إلى الهاوية

صدور قرار عفو عن 115 شخصا من المدانين بجرائم سياسية
04-09-2005
في أول خطاب يوجهه إلى الأمة الموريتانية منذ توليه مقاليد السلطة في البلاد يوم الثالث من أغسطس آب الجاري، أعلن العقيد ال ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم في موريتانيا عفوا شاملا عن جميع السياسيين الموريتانيين الذين أدينوا بتهم تتعلق بالعمل السياسي
وكان في طليعة المستفيدين من هذا العفو الرائد صالح ولد حننا زعيم تنظيم فرسان التغيير الذي كان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بتهمة قيادة ثلاث محاولات انقلابية فاشلة ضد الرئيس السابق معاوية ولد سيدي احمد الطايع، إضافة إلى 31 من رفاقه،كما استفاد من العفو الرئيس السابق محمد خونا ولد هيدالة وعدد من مناصريه كانوا قد صدرت بحقهم أحكام بالحرمان من الحقوق السياسية والمدنية لخمس سنوات، والسجن غير النافذ لفترات تتراوح بين خمس وثلاث سنوات، كما ساتفاد منه زعيم الجبهة الشعبية محمد الأمين الشبيه ولد الشيخ ماء العينتين، وقد تزامن قرار العفو مع قرار قضائي يأمر بالإفراج عن 24 من المعتقلين الإسلاميين
إضافة إلى عشرات العسكريين الذين أفرج عنهم في واد الناقة بعد أن صدر بحقهم حكم بالسجن سنة ونصف قضوها في السجن الاحتياطي.
وقد بلغ عدد المستفيدين من قرار العفو 115شخصا كان 32 مهم رهن الاعتقال في السجن المدني فيما يوجد الباقون في الداخل والخارج

نص الخطاب الأول لرئيس المجلس العسكري
04-09-2005
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها المواطنون
إخوتي ، اخواتي
منذ سنوات ، دخل النظام السابق في أزمة ثقة مع الشعب، وبدأت العلاقات بينهما تتدهور وتفاقم الشعور بالكبت والظلم، و وصلت الحياة السياسية إلى طريق مسدود بعد أن تحولت المؤسسات المنبثقة عن دستور العشرين يوليو إلى صورة مزيفة للديمقراطية.
لقد غرق البلد في أزمة اقتصادية ومالية شاملة وتفشى سوء التسيير واختلاس المال العام بدرجة لم يعد معها أي أفق للتنمية.
وأصبح الحكم يزداد انكماشا وانعزالا واستبدادا يوما بعد يوم .
وتضاعفت محاولات زعزعة الكيان الوطني ، مخلفة حالة عامة من عدم الاستقرار وبات البلد في مهب الريح ، يتوجه نحو المجهول.
أمام هذه الوضعية وفى غياب أي أفق آخر، اجتمعت القوات المسلحة وقوات الأمن على تحمل مسؤولياتها لإنقاذ البلد من الانزلاقات والمخاطر المحدقة به .
وقد حققت ذلك دون إراقة للدماء ودون إلحاق أي أذى بأحد.
وليست لديها أي نية في البقاء في السلطة بل تصرفت فقط لخلق الظروف الملائمة لإقامة نظام ديمقراطي تعددي حقيقي .
ومن هذا المنطلق ، التزم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بإنجاز مسلسل ديمقراطي انتقالي في فترة لا تتعدى أربعة وعشرين شهرا .
قبل نهاية السنة الأولى ، سينظم استفتاء شعبي لإدخال تعديلات دستورية من شأنها أن تضمن استمرارية التناوب على السلطة وذلك بتحديد فترة رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفور المصادقة على تلك التعديلات الدستورية، سيتم استدعاء الناخبين الموريتانيين لانتخاب البرلمان، ثم رئيس الجمهورية حسب جدول زمني محدد سيجرى التشاور عليه مع القوى السياسية المعترف بها .
أيها المواطنون،
لقد عبر الشعب الموريتاني عن مساندته الواسعة لهذا البرنامج الديمقراطي لانتقالي ، كما دعمه جميع الفرقاء السياسيين، بما يعني درجة من الإجماع الوطني لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد.
أن اجتياز المرحلة الانتقالية بسرعة ونجاح يستدعي مشاركتكم الفعالة لكي نبني معا موريتانيا جديدة، متصالحة مع ذاتها، موريتانيا متمسكة بهويتها الإسلامية والعربية والأفريقية ، ترسي أعرافها السياسية على أساس القانون والقانون وحده، موريتانيا متشبثة بالقيم الجمهورية ، حريصة على توفير المساواة وتكافئ الفرص لجميع أبناءها في جو من العدالة والإنصاف الاجتماعي، موريتانيا مهتمة بترقية جميع فئات شعبها بدون أي شكل من التمييز، وأخيرا موريتانيا تنبذ ثقافة العنف وترسخ قيم التسامح والحوار البناء .
أيها المواطنون
كما تابعتم في الآونة الأخيرة ، فان المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية لم يلبث أن بدأ في تنفيذ الوعود التي قطعها على نفسه. فقد شكلت حكومة مدنية شرعت فورا في العمل على أنجاز البرنامج المقرر للمرحلة الانتقالية.
وتم تعيين ثلاث لجان وزارية تعكف كل منها على احد الملفات الأساسية للفترة الانتقالية ، وهي : المسلسل الديمقراطي الانتقالي والعدل والحكم الرشيد .
وأمهلت هذه اللجان مدة لا تتجاوز ستين يوما لتقديم نتائج أعمالها للمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة ، قبل أن تعرض على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني للتشاور حولها.
وتأكيدا لنواياه الحسنة بالحياد والشفافية، صادق المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية على أمر قانوني يمنع رئيس وأعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وكذلك الوزير الأول وأعضاء الحكومة من الترشيح للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
لقد أسهمت كل هذه الضمانات في إقناع من كان لديه تحفظ أو تخوف ضمن المجموعة الدولية، بخصوص أهداف وطبيعة تغيير الثالث من أغسطس .
وقد أبدت كل الوفود التي استقبلتها وأبرزت الاتصالات التي تمت مع الدول الشقيقة والصديقة تفهما كاملا لحيثيات التغيير وثقة تامة في البرنامج الانتقالي وإرادة قوية في دعمه ومواكبته . وهكذا كان الحال بالنسبة للاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية ومنظمة
المؤتمر الإسلامي والمنظمة الدولية الافرانكفونية.
وانتهز هذه الفرصة للتعبير لهم عن شكرنا الخالص، مع التأكيد على احترام المجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية والحكومة لجميع التزامات موريتانيا على المستوى الدولي وتمسكها الثابت بالأهداف والمبادئ النبيلة التي تقرها مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المنظمات التي لموريتانيا عضوية فيها.
أيها المواطنون
إن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة لن يدخرا أي جهد خلال هذه المرحلة الانتقالية للرفع من سلوكيات الإدارة وإصلاح طرق تسيير الموارد الوطنية من اجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين .
إخوتي، اخواتي
لقد قرر اليوم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية أن يمنح عفوا شاملا مطلقا وتاما لجميع الموريتانيين المدانين لجرائم وجنح سياسية ، وذلك لتمكينهم من المشاركة في عملية البناء الوطني بكل حرية ولتوحيد الجهود على التراب الوطني لضمان مستقبل لبلادنا يسوده السلام والرقي والازدهار.
والله ولي التوفيق،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته

إحالة المتهمين في قضية البنك المركزي إلى قاضي التحقيق
02-09-2005
أحالت النيابة العامة صباح اليوم المتهمين في قضية ما بات يعرف بفضيحة البنك المركزي إلى قاضي التحقيق بالديوان الثالث محمد بوي للتحقيق معهم، حول اتهامهم بالمسئولية عن اختفاء مليار وأربع مائة مليون أوقية من صندوق البنك المركزي، والمعنيان هما مفتش الصندوق يعقوب ولد اعمر وأمنين الصندوق الحاج انيوك
وكان البنك المركزي قد اتهم الاثنين بالمسئولية عن اختفاء المبلغ المذكور خلال الفترة من 1996 وحتى 2001، واعتقلتهما الشرطة قبل أسبوع حيث احتجزا في مباني مفوضية الجرائم المالية والاقتصادية، قبل أن يمثلا صباح اليوم أمام وكيل الجمهورية

محكمة الاستئناف تأمر بالإفراج عن الدفعة الثانية من الإسلاميين
01-09-2005
أمرت محكمة الاستئناف بنواكشوط بالإفراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين الإسلاميين البالغ عددها 22 معتقلا، كانت النيابة العامة قد استأنفت قرارا بالإفراج عنهم أصدره قاضي التحقيق قبل أسبوع
قرار محكمة الاستئناف الذي أكد قرار قاضي التحقيق، لم تعقبه النيابة العامة أمام المحكمة العليا، لكن السلطات لم تنفذه حتى الآن، ولا يزال المعنيون موجودون رهن الاحتجاز في السجن المدني بنواكشوط، رغم أن المحامين أكدوا أن النيابة إذا عقبت القرار فإن ذلك لا يمنع من تنفيذه
وتعتبر هذه هي الدفعة الثانية من الإسلاميين التي يأمر القضاء بالإفراج عنها بعد الدفعة الأولى التي ضمت الشيخ محمد الحسن ولد الددو والسفير المختار ولد محمد موسى وآخرين، وبلغ عدد أفرادها 22 شخصا، ويتوقع أن يحتفظ القضاء ب23 معتقلا من المحسوبين على الإسلاميين في السجن المدني لم يتحدد بعد مصيرهم

وزير الاتصال: رئيس الدولة أمر بتعزيز الرقابة المالية والإدارية على الدوائر الحكومية
01-09-2005
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الشيخ ولد اب إن رئيس المجلس العسكري رئيس الدولة العقيد اعل ولد محمد فال أعطى تعليماته خلال اجتماع مجلي الوزراء الأخير بضرورة تفعيل الإدارة العمومية والحرص بشكل خاص على حسن تسيير المال العام، وقال ولد اب خلال تعليقه الأسبوعي على اجتماع الحكومة إن رئيس المجلس العسكري أطلع المجلس على نتائج الاتصالات والمشاورات التي تمت في الآونة الأخيرة على المستويين الداخلي والخارجي، مبرزا الطابع الايجابي الذي ميز ردود الفعل الوطنية والدولية بشأن تغيير الثالث أغسطس الجاري
وأضاف أن رئيس الدولة أوضح في هذا الإطار انه من اللازم العمل بشكل جاد لتجذير مفهوم الدولة والدفاع عن سمعتها والسهر على مصداقيتها، مؤكدا على ضرورة التعاون مع المواطنين بدون استثناء، بعيدا عن الو لاءات الضيقة والاعتبارات الشخصية، كما شدد على الأهمية القصوى التي يكتسبها تطبيق النصوص القانونية وإرساء دعائم دولة القانون كما أكد أن رئيس الدولة أعطى تعليماته للوزراء بفتح أبواب الإدارة أمام المواطنين والاستماع إليهم وحل مشاكلهم في جو قوامه الإنصاف والعدالة والشفافية، كما أعطى تعليمات صارمة لتفعيل الرقابة الإدارية والمالية على مستوى كافة الدوائر الحكومية، ومن جهة ثانية درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
مشروع أمر قانوني يسمح لرئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ، رئيس الدولة بالمصادقة على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من مخاطر التبغ وأضراره الصحية وأثره السلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما تحدد الاتفاقية الإجراءات المتعلقة بتخفيض الطلب والعرض لمواد التبغ وتوصى بجملة من الإجراءات التطبيقية في هذا المجال.
و من شأن المصادقة على هذه الاتفاقية أن تسهم في حماية الأجيال الحالية والمستقبلية من الأضرار الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن استخدام التبغ والتعرض للتدخين، وستفسح المجال أمام وضع وتنفيذ استراتيجيات على المستوى الوطني والدولي تهدف إلى الكفاح بشكل جاد وفعال ضد أكثر الممارسات الضارة انتشارا في العالم.
- مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 275 للبحث عن مواد المجموعة 4 )اليورانيوم والمواد المشعة الأخرى ( في منطقة بير النار بولاية تيرس زمور لصالح شركة وادي الروضة للاستثمارات الصناعية.
ويمنح مشروع المرسوم الحالي لهذه الشركة الإماراتية الناشطة في البحث المعدني في بلادنا منذ سنوات والمساهمة بنسبة 19 في الشركة الموريتانية لمعادن النحاس ، رخصة لمدة ثلاث سنوات تغطي مساحة735 كم 2 في المنطقة المذكورة.
وتلتزم شركة وادي الروضة للاستثمارات الصناعية باستثمار مبلغ لا يقل عن 30 مليون أوقية في بلادنا لإنجاز أشغال البحث المنجمي خلال هذه الفترة.
ويهدف مشروع المرسوم هذا إلى مواصلة البحث المنجمي في بلادنا وتشجيعه وتطويره فضلا عن جلب الاستثمارات محليا وتوفير فرص للعمل والإسهام في توفير السيولة بتحصيل الرسوم والضرائب المنصوص عليها في التشريع المعدني

البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء
01-09-2005
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 31 أغسطس 2005 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع أمر قانوني يسمح لرئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية رئيس الدولة بالمصادقة على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ المعتمدة بتاريخ 21 مايو 2003.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن اليورانيوم والمواد المشعة الأخرى في منطقة بير النار )بولاية تيرس زمور (لصالح شركة وادي الروضة للاستثمارات الصناعية.
مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في مجال
الصحة العمومية.
مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الاستطباب الوطني.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية والبريد والمواصلات بيانا عن الحالة في الداخل

منبر الإصلاح يطرح مقترحات حول إصلاح الدستور والمؤسسات السياسية
31-08-2005

أعد المنبر الموريتاني للإصلاح مجموعة مقترحات حول إصلاح الدستور والمؤسسات السياسية، ولخص المنبر مقترحاته في ثلاث محاور، كان أولها عبارة عن توطئة تمسك فيها بالمبادئ الواردة في ديباجة الدستور، فيما ركز المحور الثاني على احترام وصيانة الدستور، وفي هذا الإطار اقترح المنبر مجلسا أعلى للضمانات الدستورية، ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام من بين ذوي الاختصاص، كما اقترح تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، وقدم مقترحات بشأن فصل السلطات وتفعيلها، وهذا نص المشروع الذي قدمه المنبر كما وصلنا

توطئة
يعرب المنبر الموريتاني للإصلاح والديمقراطية عن تقريره للمبادئ الواردة في ديباجة دستور البلاد الحالي، من التمسك بالإسلام، وإعلانه المصدر الوحيد للقانون، وبالممارسة الديمقراطية، والتأكيد على أصالة القانون، وعلى الحقوق الأساسية للمواطن، والحريات السياسية والنقابية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التأكيد على متانة العلاقات بالشعوب الشقيقة، والتشديد على العمل للوحدة، والاندماج في المحيط العربي، الإفريقي والإسلامي.
وفي نفس الوقت الذي نؤكد فيه تقريرنا لهذه المبادئ، نلاحظ الانحراف بها من قبل النظام البائد والتراكمات في الممارسة اللادستورية.
ونحن إذ نشجب تلك الخروقات بقوة، نُدلى بتشخيصنا للمشكلة على أنها في جوهرها مشكلة تطبيق أكثر مما هي مشكلة نصوص.
ويرى المنبر أن البلاد أحوج إلى وضع آليات وإيجاد ضمانات للتطبيق والتزام الدستور القائم، مما هي إلى طرح تعديلات واسعة للنصوص الدستورية قد لا تثمر إلا تضخما تشريعيا.

حول احترام وصيانة الدستور
أ- يطرح المنبر الموريتاني للإصلاح والديمقراطية مقترح إنشاء مجلس أعلى للضمانات الدستورية يُنتخب أعضاءه بالاقتراع العام ، من بين مرشحين من ذوي الاختصاص ممن حصلوا على تزكيات على مستوى الكفاءة والأمانة.
على أن يتمتع هذا المجلس بصلاحيات واسعة واستقلالية تمكنه من طرح وتمرير الضمانات والآليات لحماية الدستور، وضمان تناسق الواقع السياسي معه، وخضوع السلطة واقعا (وليس لفظيا فقط) للضوابط الدستورية.

ب- يطرح المنبر أيضا تحويل المجلس الدستوري الحالي إلى محكمة دستورية ذات فعالية واستقلالية حقيقية، مما يتيح الاحتكام إليها، وطعن القرارات الحكومية أو مشاريع القرارات وحتى القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان، في حالة تعارضها مع الدستور.
و بالإضافة إلى حق المعارضة النيابية في الاحتكام إلى هذه المحكمة الدستورية، نقترح أيضا إدراج الحق في طرح الدعاوى لدى المحكمة الدستورية من قبل أي مجموعة من المواطنين، تجمع على الأقل 30000 توقيعا من أفراد الشعب.

فصل السلطات وتفعيلها
أ- إن الحاجة هي أساسا إلى تطبيق حقيقي للنصوص الدستورية، إذ قد ضرب بها عرض الحائط في نصها وروحها.
فإيجاد الآليات ليتم فصل السلطات فعليا ولا تكون الهيئات التشريعية مجرد "غرف للتسجيل"، وليكون استقلال القضاء واقعا مشهودا، بدل أن يكون جهازا لتبرير التهم الملفقة، والنطق بأحكام جاهزة، هو التحدي الكبير الذي يواجه البلد.
وفي نفس الوقت يتعين إصلاح المؤسسة القضائية (ويتطرق برنامج المنبر لذلك في موضعه).
كما يتعين إصلاح المؤسسة التشريعية، ويمر ذلك بشفافية الانتخابات واحترام إرادة الشعب ليتسنى له اختيار ممثلين أكفاء يحملون هموم المجتمع ويخلصون العمل من أجل الصالح العام.
ويطرح المنبر إصلاحا دستوريا لتبسيط المؤسسة التشريعية يتلخص في إلغاء مجلس الشيوخ والاكتفاء بمجلس النواب، ذلك أنه في بلد صغير فى تعداد سكانه كبلدنا وفي ظل ضعف الممارسة التشريعية، يحسن إعطاء الأولوية للفعالية وتبسيط المؤسسات.

ب-أما في شأن السلطة التنفيذية فيطرح المنبر جملة تعديلات من أجل تعزيز الفاعلية وتحقيق الضمانات لاحترام الدستور.
يقر المنبر النظام الرئاسي، فالبلاد بحاجة إلى رئيس قوي يتمتع بصلاحيات كافية، ولكن يكون في نفس الوقت ملتزما بالمؤسسية، مبتعدا عن النزعة الفردانية، ومسؤولا أمام الشعب ونوابه.
ولذلك نقترح إلغاء منصب رئيس الوزراء، على أن يتم إصلاح المؤسسة الرئاسية بحيث:
- يسمّي كل مرشح لرئاسة الجمهورية نائبا له يتقدم معه للإقتراع. ويتم انتخاب الرئيس مع نائبه المعروف سلفا، بما تتحقق به استمرارية مؤسسة الرئاسة كما به ينغلق الباب فى وجه الجمهورية الوراثية وما تهدد به من مجهول. ويمثل نائب الرئيس مؤسسة الرئاسة في جلسات الاستماع النيابية للحكومة. كما يتم وضع آلية تسمح للبرلمان بالاستماع مباشرة للرئيس عند ضرورة ذلك
- تحدد ولاية الرئيس ونائبه ب: 5 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.
- يُمنع الترشح على الرؤساء السابقين ممن وصلوا إلى السلطة بانقلاب عسكرى
- لا يخول للرئيس حل مجلس النواب أكثر من مرتين.
- في حال ارتكاب أخطاء تبرر ذلك (ولو دون الخيانة العظمى)، يمكن لثلث النواب طرح (خلع الرئيس) ويتم الخلع في حالة تصويت ثلاثة أرباع المجلس عليه.
طبعا، يمر ذلك جميعا بعمل في العمق لتغيير العقليات التي تنتج في مجتمعنا الاستبداد. ويمر بتجذير ثقافة الشفافية، و إقامة آليات عملية لتحقيق شفافية الانتخابات عامة كانت أو محلية.
ويطرح المنبر آلية أساسية لتعزيز تداول سلمي مستدام على السلطة ألا وهي تعهد أول رئيس منتخب، وبشكل استثنائى، بعدم الترشح مرة ثانية. وذلك ليمكّن الوطن من شهود تداول سلمي جديد في ظرف خمس سنوات على الأكثر.

ج- المجموعات المحلية
إذا كان فصل السلطات أمرا أساسيا، فإن توزيعها يكتسى أيضا قدرا كبيرا من الأهمية. ويرى المنبر الموريتانى للإصلاح ضرورة العمل على التحقيق التدريجي لللامركزية،فى توزيع جديد للسلطات يعطى للمجموعات المحلية المزيد من الصلاحيات، و يمدّها بالإمكانات التى تتيح لها الإضطلاع بما يسنده إليها القانون من مهام.
ومن أجل تعزيز الشورى في المجتمع، فإنه يتعين تقويتها على المستوى المحلي. ولذلك يقترح المنبر طرح برامج للتمرن والتدريب على الممارسة الديموقراطية والشورى لصالح أعضاء المجالس البلدية، عسى أن يتطور الأداء التشاوري على مستوى المجالس المحلية.
كما أننا نعتبر إعطاء هذه المجموعات المحلية وسائل حقيقية، ودورا ملموسا يجعلها أمام مسؤولية جديدة، مما يحُدّ من مركزية السلطة، ومن هيمنة العاصمة

وزير العدل يتفقد السجن ويأمر بفك العزلة عن وصالح وولد ميني ويفتح باب الزيارة
30-08-2005
قام الأستاذ محفوظ ولد بتاح وزير العدل يوم الاثنين الماضي بزيارة للسجن المدني وسجن بيلا للقصر والنساء، واستهل الوزير زيارته بالسجن المدني حيث كان في انتظاره أمام السجن عشرات من نساء وأقارب سجناء محاكمة واد الناقة، وفور وصوله استمع الوزير إلى شروح قدمها لها القائمون على السجن حول عدد السجناء وطبيعتهم، وفوجأ الوزير بأن عدد السجناء المحبوسين احتياطيا أكثر من المحكوم عليهم، وهو ما برره المدعي العام بالقول إن معظم السجناء المحكوم عليهم هربوا من السجن إبان المحاولة الانقلابية في يونيو 2003، وخلال اضطلاعه على السجلات لاحظ أن من بين المحبوسين احتياطيا أشخاص قضوا أكثر من سنة دون محاكمة، ومن بينهم سجين أعمى، وآخر مجنون، وهناك سجين تم استجلابه للعلاج من ألاك وهو رهين الحبس الاحتياطي منذ سنة 1994.
كما قام الوزير بجولة داخل عنابر السجن المدني وزار سجناء الانقلابيين والاسلاميين إضافة إلى سجناء الحق العام، وخلال لقائه مع الوزير استغرب صالح ولد حننا الاحتفاظ بسجناء فرسان التغيير بعد الاطاحة بنظام ولد الطايع
كما قام الوزير بزيارة لسجن بيلا للنساء ومركز تأهيل القصر الجانحين
وأدلى بصريحات للصحافة قال فيها إن لقائه مع جميع السجناء كان وديا، فقد كنت أريد أن اضطلع بنفسي على أوضاع السجناء – يقول بتاح - وألاحظ النواقص التي توجد في تعامل إدارة السجون معهم،وقد سجلنا كل النواقص وسنقوم إنشاء الله بترتيب الأوضاع حتى تتم معاملتهم معاملة انسانية، وردا على سؤال عن إمكانية إطلاق سراح السجناء العسكريين قال الوزير: بخصوص سجناء الرأي فقد أمرت شخصيا وتعبيرا عن إرادة سياسية واضحة بأن تسهل أوضاع اعتقالهم وأن يسمح لذويهم ومحاميهم بزيارتهم، وعلى وجه الخصوص كان الرائد صالح ولد حننا والنقيب عبد الرحمن ولد ميني موجدان في سجن انفرادي وقد أمرت أن يلتقيا بزملائهم الآخرين وأن يعاملا بكل احترام وتقدير.
كما أمر الوزير بالافراج عن أحد الأطفال في سجن بيلا أدين بتهمة السرقة مع زميله
تجدر الغشارة إلى أن عدد السجناء في السجن المدني لحظة وصول وزير العدل إليه، بلغ 404 ، من بينهم 167 محكوم عليهم، أي نسبة 41%، و237 في مرحلة السجن الاحتياطي، أي ما يمثل 59%، ومن بين هؤلاء 44 أجنبيا من جنسيات أغلبها إفريقية.
ويتوزع السجناء على النحو التالي
سجناء الحق العام 327
سجناء الانقلابيين 32
سجناء الإسلاميين 45

اختفاء مليار وأربع مائة مليون أوقية من البنك المركزي واعتقال مسئولين فيه
28-08-2005
ألقت إدارة شرطة الجرائم المالية والاقتصادية يوم الجمعة الماضية القبض على كل من المفتش العام لصندوق البك المركزي يعقوب ولد أعمر، وأمين الصندوق بنفس البنك الحاج انيوك، وهما الآن معتقلان في مباني نفس المفوضية، وجاءت عملية اعتقال المسئولين بالبنك المركزي بعد اكتشاف اختفاء مبلغ مليار وأربع مائة مليون (1.400.000.000) أوقية، من صندوق البنك المركزي، وذلك في أعقاب عملية تفتيش داخلية قام بها البنك خلال الفترة الممدة من مايو 2005 وحتى 26 أغسطس 2005، وما يزال التحقيق متواصلا حتى الآن
وحسب المعلومات المتوفرة فإن المبلغ الذي أعلن عن اختفائه من صندوق البنك المركزي، اختفى خلال الفترة ما بين 1996 و2001، وهي الفترة التي تعاقب خلالها على إدارة البنك المركزي ثلاثة محافظين هم محمدو ولد ميشل وسيد المختار ولد الناجي، ومحفوظ ولد محمد عالي، مما يطرح أكثر من سؤال عن حقيقة ما حدث في الفترات السابقة واللاحقة، كما أن المبلغ المعلن عن اختفائه من الصندوق، اختفى نقدا، مما يثير أسئلة حول المبالغ التي تختفي في عمليات التحويل إلى البنوك الوسيطة.
ومعلوم أن صندوق النقد الدولي كان قد اتهم السلطات الموريتانية في تقريره لشهر يونيو 2005، بالفساد المالي، وطباعة كميات من العملة تفوق الكم المسموح به عدة مرات، إضافة كما تحدث في تقريره عن تسيير غير معقلن للموارد خصوصا المداخيل من العملة الصعبة، وطالب صندوق النقد الدولي السلطات الموريتانية بالسماح بتفتيش دولي لمؤسساتها المالية، لكن السلطات اكتفت عوضا عن ذلك بإجراء تفتيش في صندوق البك المركزي، واعتقال موظفين فيه

الوزير الأول: كل الموريتانيين وبدون استثناء مدعون للمشاركة في المسلسل الانتقالي
28-08-2005
جدد الوزير الأول سيدي محمد ولد ببكر الدعوة التي أطلقتها الحكومة الموريتانية سابقا لكل الأطياف السياسية الموريتانية وبدون استثناء للمشاركة في العملية الديمقراطية، وقال ولد ببكر أثناء افتتاحه لأعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الديمقراطي إن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، والقاضي بمنع رئيس المجلس العسكري وأعضاء المجلس والوزير الأول وأعضاء حكومته من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري خلال المرحلة الانتقالية، يشكل أكبر ضمانة على عزم السلطات تسيير المرحلة الانتقالية بشفافية ونزاهة، وتعهد الوزير الأول بعدم دعم المجلس العسكري والحكومة لأي مرشح خلال هذه الانتخابات، أو إنشاء حزب سياسي أو دعمه وتبنيه أثناء المرحلة الانتقالية، وهذا نص الكلمة التي ألقاها الوزير الأول عشية افتتاح أعمال اللجنة الوزارية في مقر الجمعية الوطنية: أيها السادة الوزراء، أيها السادة والسيدات، إنه لمن دواعي الارتياح أن أشرف اليوم علي انطلاق أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتقالي الديمقراطي، ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار تنفيذ تعهدات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بخلق الظروف المناسبة الكفيلة بتنظيم انتخابات ديمقراطية حقيقية حرة، شفافة ونزيهة
إن مأموريتكم، أيها السادة و السيدات، تتمثل في اقتراح الإجراءات الضرورية لضمان حسن سير الانتخابات المقررة، وبرمجة مراحل المسلسل الانتقالي ومتابعتها بالتشاور مع كافة الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني المعترف بها،أو تلك التي سيعترف بها لاحقا طبقا للقوانين المعمول بها
ويترتب عليكم بحكم المهام المنوطة بكم، بحث كل المسائل المعروضة علي الاستفتاء الدستوري كما أقرها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية،واقتراح كل ما من شأنه أن يضمن شفافية عمليات الاقتراع ومصداقيتها، ومن بين الضمانات الأساسية المحددة إنشاء لجنة وطنية انتخابية مستقلة، واقتراح جدول زمني للانتخابات واتخاذ الإجراءات العملية لمراجعة القوائم الانتخابية وضمان التسيير المادي للاستحقاقات المقررة .وسيفتح المجال أمام ممثلي الدول والهيئات الراغبة في متابعة كافة مراحل هذه الانتخابات
ويبرز مشروع الأمر القانوني الدستوري الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير أن رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وأعضاءه والوزير الأول وأعضاء الحكومة، لا يحق لهم بتاتا الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، كما يلتزم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة بعدم دعم أي مرشح أو إنشاء حزب أو دعمه أو تبنيه أثناء المرحلة الانتقالية.
وأود التأكيد هنا على أن عملية إقامة المؤسسات الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تتم في ظرف لا يتجاوز أربعة وعشرين شهرا كأقصى أجل
ويتعين عليكم في هذا الإطار اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقديم تقريركم النهائي في أسرع وقت ممكن، ومهما يكن في أجل أقصاه ستون يوما
أيها السادة والسيدات، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أجدد التأكيد على أن الإجراءات والمقترحات التي ستسفر عنها أعمالكم، يجب أن تكون موضع تشاور واسع مع جميع الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني طبقا للشروط المحددة في المادة الخامسة من المرسوم القاضي بإنشاء هذه اللجنة
وبهذه المناسبة، فان جميع الموريتانيين مدعوون بدون استثناء وفي جو قوامه العدل والوئام والتكاتف إلى المشاركة الفاعلة والنشطة في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المسلسل الانتقالي الديمقراطي
و إني إذ أعلن على بركة الله انطلاق أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتقالي الديمقراطي، لواثق من أنكم تدركون جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق كل منا في هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا
و أتمنى لأعمالكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تجدر الاشارة أخيرا إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الديمقراطي الانتقالي تعمل تحت إشراف الوزير الأول وبعضوية كل من: الوزير الأمين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية حبيب ولد همت، وزير الشؤون الخارجية والتعاون أحمد ولد سيدي احمد، وزير العدل محفوظ ولد بتاح، وزير الداخلية والبريد والمواصلات محمد احمد ولد محمد الأمين، وزيرة الثقافة والشباب والرياضة مهل بنت احمد، الوزير المكلف بمحاربة الأمية وبالتوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي يحيى ولد سيد المصطف، وكاتب الدولة المكلف بالحالة المدنية عبدي ولد حرمة، الأمين العام للحكومة باصيدو موسى، والمفوض المكلف بحقوق الإنسان ومحاربة الفقر وبالدمج
وتتمثل مهمة اللجنة في الإشراف علي المسلسل الانتقالي ، كما ستتولي دراسة واقتراح التعديلات التي ستعرض علي الاستفتاء طبقا للتوجيهات المحددة من طرف المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، كما ستقوم بدراسة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن مصداقية وشفافية عمليات الاقتراع وتنفيذها بعد المصادقة عليها، وتتكلف اللجنة باقتراح جدول زمني للانتخابات والإجراءات العملية لمراجعة القوائم الانتخابية ودراسة المسائل المتعلقة بالتسيير المادي للانتخابات، كما يمكن للجنة أن تنشئ، أو تستعين بكل هيئة تري إنشاءها أو الاستعانة بها مفيدة لعملها

نساء سجناء واد الناقة يعتصمن احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية
26-08-2005
نظمت عشرات من نساء معتقلي محاكمة واد الناقة اعتصاما أمام السجن المدني، ابتداء من مساء الخميس الماضي احتجاجا على ما ورد لسان وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية أثناء مقابلة أجراها مع قناة الجزيرة، رد فيها على سئول عن مصير معتقلي محاكمة واد الناقة بالقول إنهم سجنوا بموجب حكم قضائي وأن الدولة تحترم القضاء والقوانين، ووزعت المعتصمات بيتان استنكرن فيه تصريح وزير الخارجية، واعتبرن اعترافه بالأحكام الصادرة عن محاكمة واد الناقة ووصفها بأنها أحكام قضائية، يناقض ما صرح به وزير العدل محفوظ ولد بتاح أثناء زيارته لقصر العدالة حين قال، إن القاضء كان مجرد أداة في يد السلطة الحاكمة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.
وهذا نص البيان الصادر عن رابطة أسر السجناء: لقد تلقينا ببالغ السرور والأمل نبأ الإطاحة برأس النظام الفاسد العقيد الدكتاتور (معاوية) الذي مزق الوطن على مدى عقدين من الزمن وزيادة وشتت شمل أهله وطمس هويته ودنس سمعته فكان سقوطه حدثا تاريخيا بالنسبة لنا نحن نساء المعتقلين خاصة وللموريتانيين عامة وكان أملنا كبير في المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذي أعلن نفسه بديلا لهذا الطاغية فكنا أول المهللين لولادة عهد جديد تسوده الحرية والمساواة لما عانيناه وعاناه كل الشرفاء في هذا الوطن من ظلم واستبداد ومرارة فقد سجن أزواجنا واخوتنا وعذبوا وأهينوا لا لشيء سواء أنهم نهضوا عندما كبل الكل بالظلم فحاولوا الإطاحة بهذا الطاغية وتخليص الشعب منه ومن بعدهم ذقنا مرارة الظلم على يد جلادي ولد الطايع.
ضربونا... سجنونا... كذبوا علينا... لم يرعوا فينا إلا ولا ذمة وتوالت علينا المآسي زمنا طويلا بدءا بالثكنة العسكرية بالبحرية مرورا بواد الناقة وانتهاء بالسجن المدني بالعاصمة، حال يعجز الواصفون عن وصفه وواقع يرثى له وكنا نتطلع إلى يوم الخلاص دائما يوم يجتمع فيه الشمل.
واليوم وبعد أن انقضت 22 يوما على زوال الظالم المستبد وبعد مضي ما يقارب أسبوعين على إعلاننا عن تأييدنا للمجلس العسكري الذي أزاح عن هذا الشعب كابوسا كان جاثما على صدوره نفاجأ بتصريح نشاز لوزير خارجية النظام الجديد على شاشة الجزيرة يضفي فيه الشرعية على أحكام واد الناقة الجائرة ويعتبرها إدانة قضائية لا يمكن تجاوزها في ظل دولة القانون والعدالة فعن أي قانون وأي عدالة يتحدث الوزير فهل هي العدالة التي وصفها وزير العدل أمس بأنها سوق لبيع الحلويات والأحكام وتصفية الحسابات أم ماذا؟ تناقض لا نرجو أن يكون هو الجديد في هذا العهد الجديد
وقالت المتحدة باسم النساء إنهن قررن الاستمرار في الاعتصام أمام السجن المدني إلى حين الإفراج عن المعتقلين، أو تقديم وعود جدية بحل مشكلتهم

وزارة الخارجية تطلب الدعم الفني من الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات
26-08-2005
قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون صبيحة يوم الجمعة التماسا إلي ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط، الذي يتولى مهمة تمثيل المنظمة الدولية في موريتانيا، من اجل المساعدة في المجال الانتخابي لتحقيق ما قالت الوزارة إنه الهدف الأول لتغيير الثالث أغسطس 2005.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة بهذا الشأن ما نصه: في إطار التزام المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة الانتقالية بخلق الظروف المواتية لعملية ديمقراطية مفتوحة وشفافة وسعيا إلى توفير كل ما من شانه الإسراع ما أمكن ، بإقامة مؤسسات منتظمة الاتنخاب وذات تمثيل حقيقي، الهدف الأول لتغيير الثالث من أغسطس 2005، قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اليوم 26أغسطس 2005، التماسا إلى الممثلية المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط من أجل دعم للمراقبين الدوليين المدعوين من طرف الحكومة الموريتانية ومساعدة فنية ولوجستية في المجال الانتخابي من الأمم المتحدة، بغية تنظيم استفتاء دستوري مقرر في اجل أقصاه شهر يوليو 2006 وانتخابات رئاسية وتشريعية يجب أن يتم اجراؤها قبل الثالث أغسطس 2007 . وسيتم توضيح وتحديد مضمون هذه المساعدة وإجراءاتها العملية بالاتفاق بين الحكومة الموريتانية ومنظمة الأمم المتحدة التي ستوفد بعثة الي بلادنا لهذا الغرض في القريب العاجل

وزارة الداخلية ترفض استلام ملف حركة الديمقراطية المباشرة
26-08-2005
أبلغت مصادر في حزب حركة الديمقراطية المباشرة أخبار نواكشوط أن وزارة الداخلية رفضت استقبال ملف حزبهم
وقال المتحدث باسم وكلاء الحزب، إن المجموعة سبق وأن أسست حزبا تحت اسم حركة تطوير الديمقراطية في ظل نظام الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، لكنها قوبلت بالرفض، وبعد الإطاحة به، تقدمت المجموعة بملف حزب جديد إلى وزارة الداخلية تحت اسم حركة الديمقراطية المباشرة، لكن مدير الشئون السياسية أبلغهم شفهيا رفض الوزارة استقبال ملف حزبهم
ويعتبر مؤسسو حزب حركة الديمقراطية المباشرة في معظمهم من اللجان الثورية المنتمين فكريا إلى مدرسة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي

البيان الصادر عن مجلس الوزراء: منع المجلس العسكري والحكومة من الترشح للانتخابات القادمة
25-08-2005
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 24 أغسطس 2005 تحت رئاسة العقيد اعلي ولد محمد فال ، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ، رئيس الدولة .
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي الأمرين القانيين التاليين :
مشروع أمر قانون يسمح لرئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ، رئيس الدولة بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 15 دجمبر 2004 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية كوريا حول تشجيع وحماية الاستثمارات .
مشروع الأمر القانوني الدستوري المتعلق بعدم أهلية رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وأعضائه وكذا الوزير الأول وأعضاء الحكومة للترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في إطار المسلسل الانتقالي الديمقراطي
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي .
وقدم وزير الداخلية والبريد والمواصلات بيانا عن الحالة في الداخل .
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
وزارة المالية:
الإدارة المركزية:
مدير الميزانية والحسابات:
المدير: السيد محمدو يوسف جاكانا، حاصل على دبلوم عالي في تسيير السياسة الاقتصادية.
مديرية الخزينة والمحاسبة العمومية:
المدير: السيد محمد الأمين ولد مولاي ولد الذهبي ، حاصل على شهادة الدكتوراه في السياسات الاقتصادية.
وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية:
الأمانة العامة:
الأمين العام : السيد انجاي أبو سليمان ، مهندس إحصائي
المؤسسات العمومية:
المكتب الوطني للإحصاء:
المدير العام : السيد باب ولد بو ميس ، مهندس رئيسي في مجال الإحصاء والاقتصاد
وزارة الصيد والاقتصاد البحري:
المندوبية المكلفة برقابة الصيد والتفتيش البحري:
المندوب: المقدم البحري الشيخ ولد أحمد
وزارة التجهيز والنقل:
المؤسسات العمومية:
ميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة)
المدير العام: احمد ولد كناي ، اقتصادي
وزارة الطاقة والنفط :
المؤسسات العمومية:
الشركة الموريتانية للكهرباء:
المدير العام : السيد محمد ولد باهيا، مهندس في مجال هندسة الطاقة والكيمياء.
المدير العام المساعد: السيد لام مامادو آمادو، مهندس ميكانيكي كهربائي
وزارة المياه:
الأمانة العامة:
الأمين العام : السيد جدو ولد عبد الرحمن ، إداري مدني
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
الأمانة العامة:
الأمين العام : الدكتور زكرياء ولد احمد سالم ولد الدنه، حاصل على شهادة
الدكتوراه فى العلوم السياسية .
وزارة الاتصال :
المؤسسات العمومية:
الوكالة الموريتانية للأنباء:
المدير العام : السيد موسى ولد محمد اعمر ، أستاذ
إذاعة موريتانيا:
المدير العام : السيد محمد يحي ولد حي ، كاتب صحفي

ولد الطايع يصل إلى الدوحة للإقامة فيها
22-08-2005
وصل الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، للإقامة فيها بعد أن منحه أميرها الشيخ خليفة بن حمد آل ثني حق اللجوء السياسي هناك
وذكرت مصادر صحفية في العاصمة الغامبية بانجول التي كان يقيم فيها ولد الطايع، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية أقلت الرئيس السابق وزوجته وأربعة من أبنائه، إضافة إلى اثنين من مرافقيه، أحدهما حارس شخصي، وأقلعت الطائرة متوجهة إلى الدوحة
وكان ولد الطايع قد أقام خلال الأسبوع الأول بعد الانقلاب عليه في الثالث من آغسطس الجاري، في العاصمة النيجيرية انيامي، لكنه غادرها متوجا إلى بانجول، قبل أن يعرض عليه أمير دولة قطر الإقامة في الدوحة.

منظمة المؤتمر الإسلامي تتعهد بمساعدة موريتانيا على تنفيذ تعهدات المرحلة الانتقالية
18-08-2005
قال الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي علي الصالحي، إن منظمته متفائلة بمستقبل الحركة الانقلابية التي شهدتها موريتانيا، وما ستجلبه هذه العملية الانقلابية على البلاد من منافع، وقال الصالحي في تصريحات صحفية أدلى بها عقب لقائه في نواكشوط برئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم في موريتانيا العقيد اعل ولد محمد فال، إنه موفد من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي إلى موريتانيا للاضطلاع على حقيقة الأوضاع فس هذا البلد باعتباره عضوا مؤسسا في المنظمة، بعد العملية الانقلابية التي أطاحت بالرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، كما أكد أن المنظمة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لمساعدة موريتانيا في تنفيذ البرامج الانتقالية التي أعلن عنها المجلس العسكري بعد وصوله إلى السلطة في بيانه الأول، وقال موفد المؤتمر الإسلامي "لقد أوضح لنا رئيس المجلس العسكري التطورات الخطيرة التي كان تعيشها موريتانيا قبل الحركة التصحيحية في 3 أغسطس الجاري، ونحن متفائلون بالمستقبل وبالنتائج الطيبة التي ستحققها هذه الحركة التصحيحية".

الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على اجتماع مجلس الوزراء وينفي الترخيص لحزب حمد
18-08-2005
علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة الناجي ولد محمد محمود على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، وقال إنه خلال هذا الاجتماع أعطى رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية توجيهاته للحكومة بضرورة منح عناية خاصة لأوضاع المواطنين وظروفهم المعيشية والسهر الدائم على حل مشاكلهم وهمومهم، كما أوصى بإلزام كافة العاملين في المرافق العمومية بالجدية والحضور في الأوقات المحددة للعمل والمواظبة والصرامة في تأدية الواجبات المهنية
وقال إن رئيس المجلس العسكري أكد أن انشغال الحكومة بالأوليات المتعلقة بتهيئة الانتخابات ومراحل المسلسل الانتقال الديمقراطي، يجب أن لا تصرف النظر عن القضايا اليومية للمواطنين وتنفيذ البرامج التنموية ومتابعة التسيير المنتظم للمصالح العمومية، كما شدد على ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه شركائنا في التنمية وإنجاز البرامج المرسومة في آجالها المحددة، و أوضح أنه من اللازم الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروفهم الحياتية والعمل الدائم على تقريب الإدارة من المواطنين
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة إن مجلس الوزراء صادق على مشاريع المراسيم التالية
مشروع مرسوم يقضي بإنشاء لجنة وزارية مكلفة بالمسلسل الانتقالي الديمقراطي.
وتكلف هذه اللجنة باقتراح كافة الإجراءات الضرورية لضمان حسن سير الانتخابات المقررة بالتشاور مع الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني المعترف بها أو التي سيعترف بها لاحقا وفقا للنصوص المعمول بها.
ويتعلق الأمر بالمسائل المعروضة على الاستفتاء الدستوري كما حددها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وبالجدول الزمني للانتخابات وبالإجراءات الكفيلة بضمان سلامة ونزاهة وشفافية عمليات الاقتراع ومن بينها إنشاء لجنة وطنية انتخابية مستقلة.
وبالنظر للآجال المحددة تنص المادة 4 من هذا المرسوم على أن اللجنة الوزارية تعرض على المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ومجلس الوزراء تقريرا في أجل شهرين.
يتضمن الإجراءات المقترحة والتي ستكون موضع تشاور واسع مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعترف بها.
وقد صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم آخر يقضي بإنشاء لجنة وزارية مكلفة بالعدالة .
وقد عهد إلى هذه اللجنة باقتراح جميع الإجراءات الضرورية للإسراع بإرساء نظام قضائي عادل وفعال بالتشاور مع سلك القضاء والهيئة الوطنية للمحامين من خلال:
التأكيد على استقلالية السلطة القضائية وضمان استقلاليتها وخصوصا الاعتراف بالاستقلال الشخصي والوظيفي للقضاة .
عقلنة التنظيم القضائي لتقريب العدالة من المتقاضين وضمان فعالية القرارات العدلية وسرعة المرافعات وتوفير النصوص القانونية وتشجيع آليات ما قبل المحاكم، والطرق البديلة لتسوية الخلافات وتقوية متابعة الإدارة القضائية .
تحديث القانون وملاءمته من خلال تحيين وتبسيط وتحديث وتقنين القانون القضائي .
تكوين وتحسين خبرة القضاة وأعوان القضاء .
وضع البنى التحتية المناسبة ومنح الموارد الضرورية، وخصوصا ما يتعلق بتسيير المحاكم ومخصصات القضاة.
وبالنظر للآجال المحددة تنص المادة 4 من هذا المرسوم على أن اللجنة الوزارية تعرض على المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ومجلس الوزراء تقريرا في أجل شهرين يتضمن الإجراءات المقترحة التي ستكون موضع تشاور واسع مع الشركاء المعنيين .
كما صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم ثالث يقضي بإنشاء لجنة وزارية مكلفة بالحكم الرشيد .
وتكلف هذه اللجنة باقتراح الإجراءات الضرورية في اقرب الآجال لإرساء نظام حقيقي للحكم الرشيد بالتشاور مع القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني.
وتعنى هذه الإجراءات بما يلي:
ضمان المساواة بين الجميع في النفاذ إلى الوظائف والصفقات والمرافق العمومية ، وتثمين المصلحة العامة في العمل الإداري .
ترقية حقوق الإنسان
تحسين أداء الإدارة وعلاقاتها مع المواطنين
محاربة الرشوة واختلاس الأموال العامة وجميع أشكال الفساد وكافة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي
التحسين من وضعية الموظفين ووكلاء الدولة
تعزيز الرقابة الإدارية والقضائية والتأكد من فعاليتها
ترقية اللامركزية والتشاور والمقاربة التشاركية كمنهاج للإدارة
ترقية القطاع الخاص والمجتمع المدني وإشراكهما في مسلسل قوامه الحكم الرشيد والشفافية. ونظرا للآجال المحددة تنص المادة 4 من هذا المرسوم على أن اللجنة الوزارية تعرض على المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وعلى مجلس الوزراء تقريرا بهذا الخصوص في أجل شهرين يتضمن الإجراءات المقترحة والتي ستكون موضع تشاور واسع مع القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني .
إن المصادقة على هذه المراسيم الثلاثة تشكل انطلاقة العمل الحكومي في مجال تسيير المسلسل الانتقالي الديمقراطي كما تجسد الأولويات التي حددها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية للحكومة
ورفض الوزير الرد على الأسئلة باستثناء سؤال واحد حول ماقيل عن ترخيص وزارة الداخلية لحزب الملتقى الديمقراطي/ حمد، حيث قال إن إدارة الشؤون السياسية والحريات العامة بوزارة الداخلية والبريد والمواصلات لم تصدر حتى الآن أي وصل بالترخيص لا مؤقت ولا نهائي لا لحزب حمد ولا لأي حزب آخر، وأكد أن المصالح المختصة في وزارة الداخلية والبريد والمواصلات أبوابها مفتوحة وستدرس كل الملفات بهذا الخصوص طبقا للقوانين المعمول بها

البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء
18-08-2005
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 17 أغسطس 2005، تحت رئاسة العقيد اعلي ولد محمد فال ، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ، رئيس الدولة.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية
مشروع مرسوم يقضي بإنشاء لجنة وزارية مكلفة بالعدالة
مشروع مرسوم يقضي بإنشاء لجنة وزارية مكلفة بالمسلسل الانتقالي الديمقراطي .
مشروع مرسوم يقضي بإنشاء لجنة وزارية مكلفة بالحكم الرشيد .
أن المصادقة على هذه المراسيم الثلاثة تشكل انطلاقة العمل الحكومي لتسيير المسلسل الانتقالي كما تطابق الاولويات المحددة للحكومة من طرف المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية .
وذكر رئيس الدولة الحكومة بأنه يترتب عليها خلال الفترة الانتقالية التزام أقوى في تسيير شؤون الدولة بأعلى مستوى من الشفافية والفاعلية
وأصدر الرئيس تعليماته للحكومة بغية العمل الفوري لتحسين نوعية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجالات الصحة والتعليم وتحسين القوة الشرائية للمواطنين
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية والبريد والمواصلات بيانا عن الحالة في الداخل

قادة حزب حمد يدعون يدعون إلى عفو شامل
17-08-2005
دعا حزب الملقتى الديمقراطي (حمد) الذي اعترفت به السلطات الحاكمة في موريتانيا مؤخرا، إلى ضرورة إصدار عفو شامل عن جميع سجناء الرأي في موريتانيا، كما طالب بالعفو عن الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، واعتبر رئيس الحزب الدكتور الشيخ ولد حرمه أن اعتراف المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا بحزبهم، بعد رفضه لسنتين من قبل نظام ولد الطايع، يعتبر بالنسبة لهم بادرة خير، وخطوة مشجعة نحو بناء دولة ديمقراطية، وفتح المجال أمام مختلف مكونات الشعب الموريتاني للمساهمة في المرحلة الانتقالية.
وأكد الحزب خلال بيان وزع على هامش المؤتمر الصحفي على ضرورة الإسراع بإعلان عفو عام عن جميع سجناء الرأي والمنفيين من المدنيين والعسكريين، وإطلاق سراح كافة المعتقلين، كما طالبو بالعمل على إصلاح الإدارة، واعتبر الشيخ ولد حرمه أن ذهاب رأس الفساد – حسب قوله – قد يؤدي إلى إصلاح باقي جسم الإدارة
أما نائب رئيس الحزب محمد جميل ولد منصور فقد اعتبر أن الإسلاميين الوسطيين هم جزء من مكونات الحزب، وأن رأيهم وموقفهم هو رأي وموقف الحزب، كما أكد أن موقفهم من التطبيع مع إسرائيل لا يزال كما ورد في مواقفهم، وهو الرفض،
وردا على سؤال حول موقفهم من استقبال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية للسفير الإسرائيلي في نواكشوط، قال الشيخ ولد حرمه إنهم يعتقدون أن البلاد تمر بمرحلة حرجة، وأن هناك أولويات بالنسبة لهم يجب التركيز عليها، على أن تناقش المسائل الأخرى في ظل حكومة منتخبة ومسئولة أمام البرلمان
وكان وزارة الداخلية قد استلمت ملف حزب الملتقى الديمقراطي يوم الأربعاء، مقابل وصل يمكن الحزب من مزاولة نشاطاته في انتظار الترخيص النهائي.

وزارة الداخلية تمنح ترخيصا لحزب الملتقى الديمقراطي/حمد
16-08-2005
منحت وزارة الداخلية زوال اليوم قادة حزب الملتقى الديمقراطي /حمد وصلا ترخيص لمزاولة نشاطات الحزب
تم ذلك بعد لقاء وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، بقيادة الحزب يوم الاثنين الماضي حيث أبلغهم أن السلطات ستمنحهم ترخيصا، وبناء على موعد من الوزير عادت قيادة الحزب إلى وزارة الداخلية صبيحة يوم الثلاثاء حيث أودعوا ملف الحزب، وحصلوا على ترخيص بمزاولة نشاطاتهم
ومعلوم أن حزب الملتقى الديمقراطي كان قد تأسس قبل سنة ونصف بتنسيق مشترك بين الإسلاميين وبعض الشخصيات والمجموعات السياسية التي كانت تدعم الرئيس السابق محمد خونا ولد هيداله وتقدم مؤسسوه إلى وزارة الداخلية أكثر من مرة لطلب الاعتراف، لكنها كانت ترفض في كل مرة استلام ملف الحزب

الرئيس السنغالي يلتقى قادة فرسان التغيير
11-08-2005
استقبل الرئيس السنغالي عبد الله واد يوم أمس قادة تنظيم "فرسان التغيير" الموريتاني المسلح الذي كان يعارض الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وحسب مصادر إعلامية فإن الرئيس السنغالي يسعى في الوساطة بين التنظيم المسلح والقيادة الجديدة في موريتانيا، من أجل إنهاء الصراع وعودة قادة الفرسان إلى موريتانيا
وقد استقبل عبد الله واد الرئيس الحالي للتنظيم في المنفى الرائد محمد ولد شيخنا، والنقيب محمد ولد السالك، وكان عبد الله واد قد أوفد وزير خارجيته قبل أيام إلى نواكشوط للقاء رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا العقيد اعل ولد محمد فال، ويعتقد أن الوزير السنغالي عرض خلال لقائه مع اعل ولد محمد فال مسألة الوساطة السنغالية

تشكلة الحكومة الجديدة
09-08-2005
انتهت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة المؤقتة التي ستوكل إليها مهمة تسيير الأمور خلال المرحلة الانتقالية، والتي يتولى رئاستها سيدي محمد ولد ببكر، وضمت التشكلة 24 وزيرا من بينهم ثلاث سيدات، وبموجب التشكلة الجديدة ألغيت وزارة الدفاع، كما أفردت وزارة للمياه بعد فصلها عن التنمية الريفية والبيئة، وقسمت وزارة التهذيب إلى وزارتين، إحداهما خاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والأخرى بالتعليم الثانوي والأساسي، وفيما يلي تشكلة الحكومة
وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون : أحمد ولد سيد أحمد
ووزيرا للعدل : محفوظ ولد بتاح
وزيرا للداخلية والبريد والمواصلات : محمد احمد ولد محمد الامين
وزيرا للمالية : عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا
ويزرا للشؤون الاقتصادية والتنمية : محمد ولد عابد
وزيرا للصيد والاقتصاد البحري : سيد محمد ولد سيدينا
وزيرا للتجهيز والنقل : با ابرهيما دمبا
وزيرة للثقافة والشباب والرياضة : السيدة مهلة بنت أحمد
وزيرا للتجارة والصناعة التقليدية والسياحة : با عبد الرحمن
وزيرا للطاقة والبترول : محمد عالي ولد سيدي محمد
وزيرا للمياه : اعل ولد احمدو
وزيرا للمعادن : محمد ولد اسماعيل ولد اعبيدنا
وزيرا للتنمية الريفية والبيئة : كاندكا سلي
وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي : الناجي ولد محمد محمود
وزيرا للتعليم الاساسي والثانوي : الشيح احمد ولد سيدي محمد
وزيرا للوظيفة العمومية والشغل : محمد ولد احمد ول اجكه
ويزرا للصحة والشؤون الاجتماعية سعدنا ولد بحيده
وزيرا مكلفا بمحاربة الامية وبالتعليم الاصلي وبالتوجيه الاسلامي : يحي ولد سيد المطصف
وزيرا للاتصال : الشيخ ولد ابه
كاتبة للدولة مكلفة بشؤون المرأة : السيدة نبقوها بنت اتلاميد
كاتبة للدولة مكلفة بالتقنيات الجديدة: منيانه بنت صو محمد دينا
كاتبا للدولة مكلفا بالحالة المدنية: عبدي ولد حرمه
كاتبا للدولة مكلفا باتحاد المغرب العربي: بسم الله أعليه ولد أحمد
الأمين العام للحكومة: باصيدو موسى

تحويلات في قيادة أركان الجيش الوطني
09-08-2005
أجرت قيادة أركان الجيش الوطني تحويلات في صفوف الجيش كان من أبرزها تعين المقدم سيدي ولد اعل صافي قائدا لكتيبة القيادة والخدمات، خلفا للمقدم الشيخ ولد اشروف الموجود رهن الاعتقال، والمقدم عبد الله ولد جدو قائدا لكتيبة الصاعقة رقم2 في نواكشوط، خلفا للعقيد سيدي محمد ولد الفايدة الموجود رهن الاعتقال، والعقيد محمد ولد محمد صالح مستشارا لوزير الدفاع، والعقيد إبراهيم السالم قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة في الحوض الشرقي، والعقيد محمد المختار ولد محمد محمود المرافق العسكري سابقا لرئيس الجمهورية، قائدا لمركز تدريب ضباط الصف في النعمة، والعقيد ولد ممادي مديرا للمكتب الثاني، والعقيد بومبي ولد باهي مديرا للمكتب الثالث، والمقدم مكحلل ولد الدلالي قائدا للمنطقة العسكرية في إنشيري،
وشملت التحويلات عددا آخر من الضباط

رئيس المجلس العسكري يستقبل وفدين من الاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي
09-08-2005
استقبل العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وفدا من الاتحاد الافريقي برئاسة وزير خارجية النيجر وعضوية وزير الأمن في جنوب إفريقيا، وعدد من موظفي الاتحاد
وينتظر أن يلتقي وفد الاتحاد بعدد من قادة الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني للاطلاع على موقفها من انقلاب 3 أغسطس الجاري
كما استقبل وفدا من رئاسة اتحاد المغرب العربي يضم وزير الخارجية الليبي عبدالرحمن شلقم والامين العام لاتحاد المغرب العربي

ولد الطايع يعلن علن أنه سيعود إلى البلاد ويأمر الجيش بإعادته إلى السلطة
08-08-2005
أعلن رئيس السابق معاوية ولد سيدي احمد الطايع من منفاه في نيامي أنه سيعود إلى البلاد قريبا لاكمال ما اسماها مسيرة البلاد نحو غد أفضل، وقال ولد الطايع عبر خطاب بثته قناة العربية الفضائية، إن يأمر الجيش بإعادة السلطة إليه، وقال: لقد فوجئت بالانقلاب الذي دبرته في نواكشوط ليلة الأربعاء، ثلة من الضباط الذين كان من واجبهم الحفاظ على الشرعية الدستورية في البلاد، والسهر على تمكيني من تأدية المهمة التي أسندها إلي الشعب الموريتاني، وإنني أرى من واجبي أن انبه جميع المواطنين إلى خطورة الوضع بالنسبة لحاضر البلاد ومستقبلها، وبوصفي رئيسا للجمهورية فإنني آمر الضباط وضباط الصف والجنود في القوات المسلحة وقوات الأمن بضع حد لهذه العملية الإجرامية، حتى تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي، وسأعود بحول الله إلى أرض الوطني لنتابع معا مسيرتنا تحو غد أفضل، وسأبادر بالدعوة لدورة طارئة للبرلمان مخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتأمين الصحي.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفي محمد الهادي الحناشي الذي حاوره، قال ولد الطايع إن الادانة التي صدرت عن بعض الجهات الخارجية للانقلاب الذي أطاح به، يجب أن تكون متبوعة بالعمل، كمنع التأشرة على من أطاحوا به حتى لا يخرجوا من البلاد، وقال ولد الطايع إنه معروف بالوطنية وأنه عفا أكثر من مرة، لكن أحيانا يكون من اللازم أن يقدم شخص إلى العدالة – حسب قوله - وردا على سؤال حول ما ورد في البيان الأول للمجلس العسكري لعدالة والديمقراطية من وصف نظامه بالفاسد، قال الرئيس السابق إن هذا حديث كاذب، فكيف يقال عن نظامه إنه فاسد وهو يعطي التعددية ويسمح للأحزاب بممارسة نشاطاتها، ويقوم بحملات من أجل المعرفة للجميع ومن أجل محاربة الأمية ومحاربة الفقر، فليس من المعقول أن يصدق حديثهم أي موريتاني ولا أي مضطلع على ما يجري في موريتانيا

سيد محمد ولد ببكر يكلف برئاسة الحكومة الانتقالية
07-08-2005
أصدر رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية العقيد اعل ولد محمد فال قرارا بتعيين الأستاذ سيد محمد ولد ببكر وزيرا أول، وكلفه بتعيين حكومة انتقالية

جاء ذلك بعد تقديم الوزير الأول في حكومة ولد الطايع الأستاذ اسغير ولد امبارك استقالة حكومته.
وكان سيد محمد ولد ببكر قد شغل منصب وزير المالية في آخر حكومة في العهد الاستثنائي، قبل أن توكل إليه مهمة رئاسة أول حكومة تشكل بعد انتخابات 1992، ثم عين أمينا عاما للحزب الجمهوري، ثم وزيرا مديرا لديوان رئيس الجمهورية، ثم وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، وقبل سنة من الآن عين سفيرا لموريتانيا في فرنسا، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه يوم 7 أغسطس 2005 وزيرا أول سيتولى قيادة الحكومة الانتقالية
وفور تعيينه باشر سيدي محمد ولد ببكر مشاوراته لتشكيل الحكومة الانتقالية

الأإفراج عن الدفعة الأولى من الاسلاميين
07-05-2005

أفرجت السلطات صباح اليوم عن 21 من معتقلي التيار الإسلامي أغلبهم من المحسوبين على الإخوان المسلمين، وفي مقدمتهم الشيخ محمد الحسن ولد الددو والسفير المختار ولد محمد موسى، وقد غادر المفرج عنهم السجن المدني في مسيرة حاشدة
وحسب معلومات تسربت من داخل السجن المدني فإن المفرج عنهم حاليا استفادوا من قرار أصدره قاضي التحقيق بأن لاوجه للمتابعة، فيما ينتظر أن يفرج عن بقية المعتقلين قريبا
وكان المئات من أنصار وأقارب الإسلاميين والانقلابيين السابقين قد احتشدوا منذ الصباح استعدادا للافراج عن المعتقلين
وفور خروجه من السجن صرح السفير المختار ولد محمد موسى بأن عهد الدكتاتور الظالم قد انتهى، وأنه يجب أن يعود ويحاكم محاكمة عادلة وقانونية علىجرائمه،
من جهة أخرى أفرجت الشرطة في مدينة روصو صباح اليوم عن القيادي الإسلامي محمد جميل ولد منصور الذي أوقف البارحة أثناء محاولته دخول البلاد قادما من السنغال

إصدار الميثاق الدستوري الخاص بالمرحلة الانتقالية
07-08-2005
أصدر المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية خلال الاجتماع الذي عقده يوم السبت، الميثاق الدستوري المحدد لتنظيم وسير عمل السلطات العمومية الدستورية خلال المرحلة الانتقالية.
وتضمن الميثاق 10 مواد يتعلق بعضها بالابقاء على بنود الدستور الخاصة بالاسلام والحريات العامة والفردية وحقوق الدولة وامتيازاتها، كما يعلن الميثاق أن المجلس العسكري سيتولى السلطات التشريعية بعد حل البرلمان إضافة إلى السلطات التنفيذية، وهذا نص الميثاق
بعد مداولة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ومصادقته، أصدر رئيس المجلس الأمر القانوني المتضمن اصدار الميثاق الدستوري المحدد لتنظيم وسير عمل السلطات العمومية الدستورية مدة الفترة الانتقالية للمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية على النحو التالي:
يصدر الميثاق الدستوري المحدد لتنظيم وسير عمل السلطات العمومية الدستورية مدة الفترة الانتقالية للمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والذي يلي نصه:
الميثاق الدستوري المحدد لتنظيم وسير السلطات العمومية الدستورية مدة الفترة الانتقالية
المادة الأولى: إن القوات المسلحة وقوات الأمن قد قطعت على نفسها أمام الشعب الموريتاني يوم 03 آغسطس 2005، التزاما بخلق الظروف المواتية لديمقراطية نزيهة وشفافة وبإقامة مؤسسات وديمقراطية حقيقية بعد استكمال فترة انتقالية لا تتجاوز سنتين (2).
كما تعلن عن إرادتها في احترام كافة التعهدات الدولية المتخذة باسم الدولة وعن انضمامها للمبادئ المكرسة من خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ومنظمة المؤتمر الاسلامي.
ويهدف هذا الميثاق الدستوري الى تحديد تنظيم وسير عمل السلطات العمومية الدستورية مدة الفترة الانتقالية.
المادة 1: يحتفظ بأحكام الدستور الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 بما في ذلك الديباجة وهي الأحكام المتعلقة بالاسلام والحريات الفرية والجماعية وحقوق الدول وامتيازاتها.
وتعدل الأحكام الأخرى الصادرة في دستور 20 يوليو 1991 وتكمل بأحكام هذا الميثاق الدستوري.
المادة 2: تمارس القوات المسلحة وقوات الأمن عن طريق المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية السلطات الضرورية لتسيير الدولة والشؤون العمومية مدة الفترة الانتقالية الضرورية لخلق الظروف المواتية لديمقراطية نزيهة وشفافة ولإقامة مؤسسات ديمقراطية على النحو المشار إليه في الديباجة.
المادة 3: يمارس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، عن طريق أوامر قانونية، السلطة التشريعية في الميادين الواردة في المادة 57 من الدستور.
تنهي سلطات البرلمان المنتخب في شهر اكتوبر 2001.
المادة 4: يعين المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية رئيسه طبقا للمسطرة الواردة في النظام الداخلي للمجلس .
يعتبر الرئيس مسئولا أمام المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.
يعين أعضاء المجلس بأمر قانوني يتخذه المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.
المادة 5: يجتمع المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في دورة عادية كل ثلاثة أشهر وفي دورة استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو على طلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
المادة 6: يمارس رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية السلطات التنفيذية وخاصة منها الصلاحيات الواردة في المواد من 23 الى 39 من الباب الثاني من دستور 20 يوليو 1991.
يعين رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الوزير الأول والوزراء.
يعتبر الوزير الأول والوزراء مسؤولين أمام الرئيس وأمام المجلس .
المادة 7: في حالة غياب رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية أو في حالة إعاقته يجري استبداله في وظائفه طبقا للأشكال المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس .
المادة 8: المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم والمجلس الأعلى الإسلامي ومحكمة الحسابات تستمر في ممارسة صلاحياتها طبقا للنصوص المنظمة لها.
المادة 9: يجوز للمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية أن يستشير المجلس الدستوري في كل مسألة ذات علاقة بالدستور وذلك دونما مساس بصلاحياته في المجال الانتخابي والتي تبقى كما هي.
المادة 10: سيعدل هذا الميثاق ويكمل عند الحاجة بأوامر قانونية دستورية.
المادة الثاني: ينشر هذا الميثاق الدستوري وفق طريقة الاستعجال وفي الجريدة الرسمية

في روصو: الشرطة تعتقل جميل ولد منصور أثاء محاولته دخول البلاد
07-08-2005
علمت أخبار نواكشوط من مصادر مطلعة أن قوات الشرطة في مدينة روصو على الحدود مع السنغال، أوقفت في وقت متأخر من مساء السبت الماضي القيادي الإسلامي البارز محمد جميل ولد منصور أثناء محاولته دخول البلاد قادما من السنغال
وبررت الشرطة توقيفها لولد منصور بأن مذكرة التوقيف القضائية التي صدرت بحقده ما تزال سارية المفعول
ورجحت مصادر في التيار الإسلامي أن يكون توقيف محمد جميل ولد منصور إجراء مؤقتا، مؤكدة أن توقعات الإسلاميين تشير إلى قرب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين

الحزب الجمهوري يقرر دعم المجلس العسكري
07-08-2005
قرر الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي الذي كان يرأسه الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، دعم السلطات الجديدة الحاكمة في البلاد
وقال محمد عبد الله بليل المستشار الإعلامي للأمين العام للحزب الجمهوري في حديث لقناة العربية صباح اليوم، إن المكتب التنفيذي للحزب عقد اجتماعا ليلة البارحة بعد لقاء قادة الأحزاب السياسية برئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية العقيد اعل ولد محمد فال، وبناء على تقييم فحوى اللقاء، قرر الحزب دعم المجلس العسكري وتأييده في برنامجه الانتقالي الذي أعلن عنه
يذكر أن الحزب الجمهوري أسسه الرئيس السابق ولد الطايع، وظل يحكم البلاد منذ بدء المسلسل الديمقراطي في البلاد عام 1992، وقد حضر أمينه العام بلاها ولد مكيه مرفوقا برئيس مجلس الشيوخ المحل جينغ بوبو فربا، اجتماع رئيس المجلس العسكري بقادة الأحزاب السياسية

رئيس المجلس العسكري أمام الأحزاب السياسية: سنشكل لجنة مستقلة للانتخابات، وأعضاء المجلس لن يترشحوا
06-08-2005
استقبل رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية العقيد اعل ولد محمد فال ظهر اليوم بالقصر الرئاسي قادة الأحزاب السياسية في موريتانيا، وخلال اللقاء تحدث اعل ولد محمد فال بإسهاب عن التاريخ السياسي للبلاد منذ استقلالها وحتى والآن، وقال إن التعددية السياسية التي بدأت منذ سنة 1991 كان يؤمل فيها أن تؤدي إلى تناوب سلمي على السلطة، لكن ذلك لم يحدث – يقول اعل ولد محمد فال - نتيجة للانسداد السياسي الذي دفع الحزب الجمهوري الحاكم – وأنا أحد القريبين منه سابقا - البلاد باتجاهه، وأرجع رئيس المجلس العسكري ذلك إلى أسباب منها أن رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب، وأضاف أن هذا الانسداد جعل البلاد أمام خيارين لا ثلاث لهما، فإما أن تستمر في ذلك النهج آخذة طريقها نحو الصوملة، مما سيؤدي إلى تفكك الدولة وتلاشيها، وهو ما بدت ملامحه تتجسد مؤخرا في بعض الجماعات المسلحة – حسب قوله - وإما أن يتم إنقاذ البلاد، وهذا الخيار الأخير هو الذي انتهجه المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية
وتعهد رئيس المجلس العسكري للأحزاب السياسية بإشراك جميع الفاعلين السياسيين في تسيير شئون البلاد، مؤكدا لهم أن المجلس العسكري سيحظر على أعضائه الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، كما سيشكل لجنة مستقلة للاشراف على الانتخابات، وقال إن فترة سنتين التي أعلن عنها المجلس هي حد أقصى للفترة الانتقالية، والمجلس متمسكا بإنهائها إذا ما اكتمل ترتيب الأمور، كما أعلن عن استعداده لاستقبال أي حزب سياسي يرغب في ذلك والاستماع لآراء الجميع، وقال إن المجلس سيجري تغييرات على الدستور يتم عرضها على الاستفتاء الشعبي خلال سنة من الآن، وستنص هذه التغييرات على تقليص فترة عهدة رئيس الجمهورية إلى خمس سنوات بدلا من ست قبالة للتجديد مرة واحدة، على أن تشهد السنة الثانية من المرحلة الانتقالية انتخابات نيابية وبرلمانية
هذا الاجتماع حضره ممثلون عن 25 حزبا سياسيا من بينهم الحزب الجمهوري الذي كان يحكم البلاد، وقد مثله أمينه العام بلاها ولد مكيه ورئيس مجلس الشيوخ المحل جينغ بوبو افربا، وتكتل القوى الديمقراطية الذي مثله رئيسه أحمد ولد داده ونائب الرئيس محمذن ولد باباه، واتحاد قوى التقدم الذي مثله رئيسه محمد ولد مولود ونائبه بابوببكر موسى ، والاتحاد من أجل الديمقراطية والوحدة الذي مثله أمينه العام انغام ليروان والوزير السابق إسلم ولد عبد القادر

فرسان التغيير يؤيدون الانقلاب، ويدعون للتفاوض مع قادتهم في السجن المدني
05-08-2005
يوم أمس 3اغسطس 2005 عاشت بلادنا لحظة مهمة في تاريخنا المعاصر تمثلت في إزاحة طاغية مستبد ودموي جثم طويلا على صدر شعبنا الطيب.
و نحن في فرسان التغيير نرحب ونحيي هذا العمل الشجاع والضروري لضمان بقاء الوطن والذي يأتي تتويجا لتضحيات السنتين الماضيتين كما نثمن الأهداف والإلتزامات المتخذة والتي تتقاطع مع برنامجنا التغييري المعلن .
و من حيث المبدأ وبكل الصدق فإننامستعدون للتعاطي بكل الإيجابية ومنح كل الدعم لإنجاح الفترة الإنتقالية وتأمين البلاد وتجنيبها كل الغوائل حتى تتصالح مع ذاتها وترسى فيها دعائم العدل والديموقراطية الحقة.
ومع توافر حسن الظن والثقة المطلوبة بإخواننا الضباط في المجلس العسكري للعدالة والديموقراطيةإلا أنه يبقى من المهم تحديد الأمور الجوهرية والآليات الكفيلة بتحقيق طموحات شعبنا المشروعة.
ويشكل وجود بعض قادة فرسان التغيير في العاصمة وعلى رأسهم القائد الرائد صالح ولد حنن فرصة طيبة للتداول حول هذه الأمور والحسم فيها.

رئيس المجلس العسكري يستقبل مبعوثا من العاهل المغربي
05-08-2005
استقبل العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية مساء الخميس بالقصر الرئاسى بنواكشوط السيد ياسين المنصوري المستشار الخاص للعاله المغربي الملك محمد السادس مبعوثا خاصا من جلالة الملك .
وحضر المقابلة سعادة السيد عبد الرحمن بن عمر، سفير المملكة المغربية المعتمد في نواكشوط، ولم تتسرب بعد معلومات عن فحوى اللقاء

مسيرة حاشدة لدعم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية
05-08-2005
شهدت الساحة الواقعة قبالة الملعب الالومبى بنواكشوط مساء الخميس تنطلاق مسيرة شعبية مؤيدة للمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات تأيد للحكم الجديد في البلاد، وشوهد بين المتظاهرين نواب من الحزب الجمهوري وشخصيات كانت حتى يوم الانقلاب فاعلة،
وانطلقت المسيرة من قرب الملعب الأولومبي مرورا بقصر المؤتمرات ثم ملتقى طرق حي اسمار وانتهاء بالمسجد العتيق

المجلس العسكري يعلن حل البرلمان والابقاء على الأحزاب والصحافة
05-08-2005
أصدر المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بيانا أعلن فيه عن حل البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، واحتفاظ المجلس بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أعلن الابقاء على بنود الدستور الخاصة بالاسلام والحريات العامة والفردية والصحافة والأحزاب والنقابات، وتعهد بإصدار ميثاق دستور خلال الأيام القادم يكمل ويحدد ترتيبات دستور العشرين يوليو، وهذا نص البيان: من أجل تنفيذ التعهدات التي أخذتها القوات المسلحة وقوات الأمن بخلق الظروف المواتية لعملية ديمقراطية مفتوحة وشفافة ووضع مؤسسات ديمقراطية حقيقية، يمارس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية السلطات الضرورية لسير شؤون الدولة والشؤون العامة خلال الفترة الانتقالية المحددة سابقا.
وفي هذا الإطار قرر المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية إعادة تحديد وتكميل ترتيبات دستور ال 20 يوليو 1991 بميثاق دستوري سيصدر في الأيام القادمة.
ويقضي النظام الجديد:
بالإبقاء على ترتيبات دستور ال 20 يوليو 1991 المتعلقة بالإسلام وبالحريات الفردية والجماعية،
ممارسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية للسلطات التشريعية والتنفيذية ومن ثم بإنهاء سلطات البرلمان الحالي،
الإبقاء على المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم ومحكمة الحسابات والمجلس الإسلامي الأعلى وبإعادة تحديد صلاحيات المجلس الدستوري ،
بمواصلة المجالس البلدية لممارسة مهامها خلال مأموريتها الحالية،
بمواصلة الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات المرخصة قانونا لنشاطاتها بحرية وفقا للقانون،
بمواصلة صدور المنشورات المرخصة قانونا

رئيس المجلس العسكري يستقبل عددا من أعضاء السلك الدبلوماسي
05-08-2005
استقبل العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية يوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط عددا من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدي بلادنا
وشملت الاستقبالات سفراء كل من الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف ليبرون، والسفير الفرنسي اباتريك نيكلوزو، والسفير الألماني أرنست جواكيم دورينك، والسفير الصيني لي زيوكسي، والسفير الروسي اليونيد روكوف، والإسرائيلي معز بسمتي، والسنغالي محمود الشيخ كان، والمالي موسى كولي بالي، والغامبى مما دوبادجي، والجزائري قائد شكيب، والقائم بأعمال السفير التونسي البشير السعيدى والقائم بأعمال مكتب الأخوة الليبي في نواكشوط موسى الطباس

تكتل القوى الديمقراطية يرحب بما ورد في بيان المجلس العسكري
04-08-2005
أصدر حزب تكتل القوى الديمقراطي بيانا رحب فيه بالتغيير الذي نجم عن الانقلاب الأخير ، ورحب بما ورد في بيان المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ، وهذا نص البيان: في هذا اليوم الأربعاء 3 أغسطس الجاري، أعلنت القوات المسلحة وقوات الأمن عن إقامة مجلس عسكري للعدالة والديمقراطية.
يأتي هذا الحدث في ظرفية بالغة الخطورة، تتميز بغياب دولة القانون ومصادرة جميع الحريات، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والفساد المنتشر، واستشراء وباء عدم الاستقرار، والإفلاس الاقتصادي والاجتماعي.
إن الممارسة الأحادية للسلطة وانعدام الديمقراطية قد حطمت جميع جهود وطاقات الشعب الموريتاني وقادت البلد إلى مأزق سياسي لم يسبق له مثيل.
وفي أول بيان للمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، تعهد رسمي بوضع أسس ديمقراطية مفتوحة وشفافة بمشاركة جميع الفعاليات السياسية والمجتمع المدني بعد أن أبرز انزلاقات النظام البائد.
إن تكتل القوى الديمقراطية الذي يتخذ من العدالة والديمقراطية محورين أساسيين لبرنامجه السياسي ويضع المصالح العليا للبلد فوق كل اعتبارات، وإيمانا منه بمسؤولياته تجاه الشعب الموريتاني، وأمام التاريخ:
- يسجل باهتمام إعلان النوايا الإيجابية الصادرة عن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.
-يؤكد استعداده للعمل مع السلطة الجديدة للبلاد ومع جميع الإيرادات الطيبة من أجل الدفع بموريتانيا نحو آفاق جديدة لديمقراطية حقيقية، وإرساء لنمو اقتصادي واجتماعي مستديم من أجل استرجاع موريتانيا لمكانتها العربية والإفريقية والإسلامية.
- يهيب بكافة القوى الحية في البلد، من أحزاب سياسية ونقابات وكافة مكونات المجتمع المدني للتجاوب مع نداء قواتنا المسلحة وقوات أمننا الباسلة.
- يدعو الشعب الموريتاني لتجاوز التناقضات وتدعيم وحدته، وأن يعمل بأخوة لصنع مستقبل مشترك لكافة مكوناته الوطنية

الإسلاميون يرحبون بتغيير نظام ولد الطايع
04-08-2005

قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
لقد عاشت بلادنا سنوات عجافا تحت الحكم السابق ذاق خلالها الشعب الأمرين من جراء الاستبداد والحكم الفردي والقمع وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات الفردية والجماعية وتفكيك عرى الأخوة والمواطنة بين مكونات هذا الشعب المسلم، والفساد الإداري والعبث بمقدرات البلد الاقتصادية والانحراف الأخلاقي والتنكر لثوابت الهوية الوطنية. وقد عبر الإسلاميون طيلة ذلك الحكم عن رفضهم ومعارضتهم الشديدة لسياساته وتوجهاته وعانوا بسبب ذلك ما عانوا من قمع واضطهاد وتشويه دعائي وإقصاء سياسي لا تزال شواهده ماثلة في عشرات المعتقلين والمشردين والملاحقين إلا أن ذلك لم يدفعهم إلى القيام بأية ردة فعل متشنجة بل ظلوا أوفياء لخطهم الوسطي الرافض للعنف والمتمسك بالخيارات الوطنية والداعي إلى الحوار بالتي هي أحسن لحل كل المشاكل والتغلب على كافة الأزمات.
إن الإسلاميين إذ يرحبون اليوم بتغيير نظام الحكم في البلاد ليشددون على ضرورة التشاور مع كل الفاعلين السياسيين من أجل وضع الترتيبات الضرورية لعودة الحياة الدستورية إلى البلاد بشكل يصون الحريات الفردية والجماعية ويؤدي إلى التئام الشمل وطي صفحات الماضي المؤلمة وتجنيب البلاد ويلات الاضطراب والقلاقل والفتن الداخلية، ولن يتأتى ذلك إلا بوفاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بالعهود التي قطع على نفسه وإعطاء ضمانات جدية بإقامة مؤسسات ديمقراطية منتخبة بشفافية تامة وفتح باب الحريات الفردية والجماعية على مصراعيه أمام كل القوى السياسية دون استثناء ولا إقصاء ولا تمييز وذلك في أجل يجب أن لا يصل الحد الأقصى للفترة الانتقالية المحددة في بيان المجلس.

وإن الفرصة اليوم لسانحة أمام قادة المجلس العسكري لإحداث قطيعة مع الماضي وتلبية طموحات شرائح عريضة من هذا الشعب ظلت تنتظر الخلاص من الواقع المأساوي الذي كانت ترزح تحته، وإننا لنأمل أن تكون القيادة الجديدة للبلاد عند حسن ظننا وظن كل شرفاء هذا الوطن.
الموقعون:
حبيب بن حمديت
السالك بن سيدي محمود
خطري بن حامد
محمد جميل منصور
محمد غلام بن الحاج الشيخ
أم المؤمنين بنت أحمد سالم
الشيخاني بن بيب
محمد بن محمد امبارك
الدكتور عبدوتي بن عالي
الحسن بن حبيب الله
الدكتور بونن بن محمد سالم
أحمد بن اعليه
محمد بن عبد الرحمن
عمر الفتح ولد سيدي عبد القادر
الدكتورة زينب بنت الدده
محمد الأمين بن محمد موسى
إسلمو بن الدمين
الدكتور الطيب بن محمد محمود

حزب الصواب: نظام ولد الطايع أخذ طريقه إلى مزبلة التاريخ
05-08-2005
أصدر حزب الصواب بيانا عبر فيه عن موقفه من المجلس العسكري وهذا نص البيان
أخيرا انتهى الكابوس. كم سنة من نظام دكتاتوري ، ومن عبادة الفرد ، والمحسوبية والاستيلاء على الثروات ، والرشوة ، والظلم الاجتماعي ، والحرمان من الحقوق ، وفقدان المصداقية على المستوى الخارجي. . .
كل ذلك كان نتيجة حتمية للانحراف الجنوني لنظام ولد الطايع المستبد.

هكذا أخذ نظام ولد الطائع الفاقد للنخوة طريقه المنطقية إلى مزبلة التاريخ ورحل مخلفا وراءه أضرارا سياسية ومعنوية ونفسية جسيمة، فضلا عن وضعية اقتصادية كارثية نتيجة عشرين سنة من النهب وسوء التسيير .
وعلى مستوى المؤسسات يترك البلاد على الحالة التي وجدها فيها ، أي في ديكتاتورية غاشمة من أقل الديكتاتوريات ذكاء، من بينوشي وفرانكو إلى بوكاسا.
إن حزب الصواب، بنهجه الديمقراطي الاجتماعي المؤسس على خلفية ديمقراطية وإنسانوية عصرية ، والذي يناضل لإقامة ديمقراطية حقيقية، أي ديمقراطية برلمانية، نظرا للمأزق الحالي، يتفهم خطوة القوات المسلحة و يعتبرها نتيجة منطقية لتعنت النظام المستبد، وانسداد كل أفق للتناوب السلمي على السلطة.
والجيش بإقدامه على هذه الخطوة يكون قد قام بواجبه الوطني حيث أوقف تحلل البلاد ومسيرتها المتسارعة نحو الهاوية.
ولكن المهمة كما يمليها الواجب ويتطلع إليها الشعب الموريتاني، وكما حددها، بيان المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بتاريخ 03/أغسطس 2005 هي مهمة جبارة وخطيرة ، لا يمكنها أن تبقى منوطة بالجيش وحده، وإنما بكل الوطنيين الشرفاء ، وبكل المواطنين الطيبين.
ولكي تتوج هذه المهمة أيضا بالتوفيق والنجاح، ولكي يرافقها الجميع يجب

تأسيس دولة القانون التي تضمن الحريات الفردية والجماعية
إقامة العدالة وضمان الحقوق
التخفيف من معاناة وبؤس المواطنين
وضع نهاية للفساد والنظام المافيوي
تصحيح وإنعاش الاقتصاد الوطني
مكافحة الحرمان وعدم المساواة
إعادة بناء القطاع الاجتماعي الذي ظل عرضة للإهمال

رئيس المجلس العسكري يستقبل سفيري فرنسا وأمريكا
04-08-2005
استقبل العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية زوال اليوم بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط سفيري الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
ولم ترجح بعد معلومات عن فحوى اللق

ويعتقد أن العقيد اعل ولد محمد فال طمأن السفيري على المستقبل السياسي للبلد، وتسيير المرحلة الانتقالية القادمة

تنديد خارجي بالانقلاب في موريتانيا
04-08-2005
نددت الولايات المتحدة الأمريكية بالانقلاب الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وطالب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية توم كايسي بعودة ولد الطايع إلى سدة الحكم في موريتانيا، ووصف الوضع فيها بأنه مضطرب جدا، وأضاف أن بلاده تضم صوتها إلى صوت الاتحاد الإفريقي في إدانة ما أسماه العنف في موريتانيا، ووصف كايسي الرئيس ولد الطايع بأنه الرئيس الشرعي
أما الاتحاد الإفريقي فقد أعلن أكد على لسان رئيس مفوضيته ألفا عمر كوناري، رفضه للانقلاب منددا بما حدث في موريتانيا، ووصف ما حدث بأنه تغيير حكومي غير دستوري، كما أعلن تمسكه بالنظام الدستوري في موريتانيا
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عن أسفه لما حدث، وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إن عنان يدين كل محاولة للتغيير بوسائل غير دستورية في أي بلد كان
ودعت فرنسا إلى احترام الديمقراطية والإطار الدستوري الشرعي، في موريتانيا
كما عبرت إسرائيل عن أسفها للانقلاب، مبدية تريثا حيال إقامة علاقات مع السلطة الجديدة في البلد

الإعلان عن تشكلة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية
04-08-2005
أعلن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذي أطاح بالرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع عن تشكلة المجلس الجديدة الذي سيتولى قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية القادمة، ويتشكل المجلس على النحو التالي:
:
الرئيس: العقيد إعلي ولد محمد فال
الأعضاء:
العقيد عبد الرحمن ولد بو بكر
العقيد محمد ولد عبد العزيز
العقيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد
العقيد أحمد ولد بكرن
العقيد سوغو الحسن
الطبيب العقيد غلام ولد محمد
العقيد سيدي محمد ولد الشيخ العالم
العقيد نغري فليكس
العقيد محمد ولد مكت
العقيد محمد ولد محمد ازناكي
الطبيب العقيد كان حامدين
العقيد محمد ولد عبدي
العقيد أحمد ولد آمين
العقيد الطالب مصطفى ولد الشيخ
العقيد محمد الشيخ ولد محمد الأمين
النقيب البحري إسلك ولد الشيخ الولي

اعتقال قادة الأركان ،وولد الطايع في نيامي
03-08-2005
علمت أخبار نواكشوط أن قادة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، الذين نفذوا عملية انقلاب ضد الرئيس معاوية ولد سيدي الطايع هم من كبار ضباط الجيش ومن بينهم: مدير الأمن الوطني العقيد اعل ولد محمد فال، وقائد الحرس الرئاسي العقيد محمد ولد عبد العزيز، والعقيد عبد الرحمن ولد ببكر القائد المساعد لأركان الجيش الوطني، والمقدم محمد ولد عبد الغزواني
وقد بدأ تنفيذ العملية في حدود الساعة الثانية ونصف فجرا، وأحكمت السيطرة على القصر وقيادة الأركان في الساعة السادسة والنصف صباحا
وقد سارع قادة الانقلاب إلى اعتقال قادة أركان الجيش والدرك والحرس على التوالي العقيد العربي ولد جدين والعقيد سيدي ولد الريحة والعقيد عينين ولد أيه، وقائد كتيبة الصاعقة العقيد سيدي ولد الفايدة
من جهة أخرى هبطت الطائرة التي تقل الرئيس ولد الطايع في مطار النامي حيث نقل إلى القصر الأخر في نيانمي، فيما نقل الوفد المرافق إلى وجهة أخرى
من جهة أخرى غادرت زوجة ولد الطايع وأبناؤه القصر الرئاسي صباح اليوم، دون أن يتعرضوا لأي أذى حسب ما أكدته مصادر مطلعة.

الأمين العام لحزب الجمهوري ووزير الاتصال ينددان بالانقلاب
03-08-2005
ندد الأمين العام للحزب الجمهوري الذي يرأسه ولد الطايع بالعملية الانقلابية، وقال بلاها ولد مكيه في تصريح للصحافة إن حزبه فوجأ صباح اليوم بمحاولة الانقلاب على الشرعية الدستورية – حسب قوله – ودعا كافة القوى السياسية والأحزاب إلى الوقوف في وجه المحاولة ورفضها، وأكد تمسك حزبه بالرئيس ولد الطايع الذي قال إنه يشكل الشرعية الدستورية والقانونية
كما أكد وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان في تصريح لقناة الجزيرة إنه يعتبر أن الشرعية والمشروعية ما زالتا مع الرئيس ولد الطايع الذي وصفه بأنه باني نهضة البلاد الحديثة

بيان من المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية
03-08-2005
إن القوات المسلحة وقوات الأمن الوطنية قررت بالاجماع وضع حد نهائي للممارسات الاستبدادية للحكم البائد التي عانى شعبنا منها خلال السنوات الأخيرة.
إن هذه الممارسات أدت إلى انحراف خطير أصبح يهدد مستقبل بلدنا.
وقد قررت القوات المسلحة وقوات الأمن الوطنية إنشاء مجلس عسكري للعدالة والديمقراطية.
وهذا المجلس يلتزم أمام الشعب الموريتاني أن يخلق الظروف المواتية لديمقراطية نزيهة وشفافة.
وسيمكن المجتمع المدني وجميع الفاعلين السياسيين أن يشاركوا فيها بكل حرية .
إن قواتنا المسلحة وقوات أمننا لن تمارس الحكم أكثر من المرحلة اللازمة لتهيئة وخلق مؤسسات ديمقراطية حقيقية ولن تتجاوز هذه الفترة سنتين كحد أقصى.
ويؤكد المجلس في الأخير التزام موريتانيا بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.
المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية
نواكشوط بتاريخ: 03 أغسطس 2005